لحظة إقليمية تكشف ما كان يتشكل بصمت
في الشرق الأوسط، لا تسقط الأنظمة دفعة واحدة. تسقط أولاً فكرتها، ثم تتصدع أدواتها، ثم يأتي الحدث الكبير ليعلن ما كان يتشكل بصمت. هذا ما حدث في إيران وسوريا معاً. فالحرب التي اندلعت في 28 شباط 2026 لم تفتح جبهة عسكرية جديدة فقط، بل فتحت باباً واسعاً لإعادة ترتيب المنطقة. وفي الأيام الأولى منها قُتل علي خامنئي، ثم سُمّي مجتبى خامنئي مرشداً جديداً في 8–9 آذار، بينما كانت سوريا قد دخلت منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 مساراً مختلفاً تماماً في تعريف دورها الداخلي والإقليمي.
الحدث الإيراني هنا لا يهم إيران وحدها. أهميته أنه يكشف طبيعة النظام عندما يُدفع إلى الزاوية. فعندما مات الرجل الذي أمسك بمفاصل الجمهورية الإسلامية منذ 1989، لم يذهب النظام إلى لحظة مراجعة، بل إلى لحظة انغلاق. مجلس الخبراء اختار مجتبى خامنئي، وهو رجل لم يُنتخب يوماً لمنصب عام، ولم يتولَّ موقعاً تنفيذياً رسمياً، ويحمل رتبة دينية أدنى من الصورة التقليدية التي ارتبطت بمنصب “المرشد”. وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن قالت عام 2019 إنه كان يمارس تمثيلاً رسمياً لوالده رغم عدم شغله أي منصب حكومي منتخب أو معيَّن.
مقتل خامنئي وسقوط الأسد ليسا مجرد حدثين منفصلين، بل علامتان على انتقال الشرق الأوسط من منطق المحور إلى منطق الدولة.
إيران بعد خامنئي: من أزمة الخلافة إلى أزمة النموذج
حين يكشف الفراغ طبيعة النظام
لا مفرَّ من القول، أنَّ المغزى السياسي من هذا التعيين واضح: النظام اختار التماسك الأمني على الشرعية السياسية. رويترز نقلت عن محللين ومصادر إيرانية وإقليمية أن صعود مجتبى يعني مزيداً من قبضة الحرس الثوري، وتشديداً للرقابة الداخلية، وقمعاً أشدّ للمعارضة، لا سيما أن البلاد كانت قد دخلت أصلاً قبل الحرب في واحدة من أعنف موجات الاضطراب الداخلي منذ 1979. بعبارة أبسط: الجمهورية التي قامت على رفض التوريث بدت، في لحظة الخطر القصوى، وكأنها تعود إلى منطق العائلة والسلاح معاً.
الجمهورية التي قامت على رفض التوريث عادت، في لحظة الخطر، إلى منطق العائلة والسلاح.
مجتبى خامنئي وحارس البوابة
هذا لا يعني أن إيران ستنهار غداً، لكنه يعني أن قدرتها على إنتاج تسوية مرنة صارت أضعف. فمجتبى خامنئي، بحسب رويترز، مرتبط بشبكات النفوذ الصلبة داخل الحرس الثوري والباسيج، وينظر إليه كثيرون بوصفه “حارس البوابة” الذي اشتغل طويلاً خلف الستار قبل أن يخرج إلى الواجهة. لذلك يبدو أن طهران انتقلت من أزمة خلافة إلى أزمة نموذج: هل ما زالت “جمهورية” أم أصبحت نظاماً يقدّم البقاء الأمني على أي غطاء مؤسساتي أو ديني مقنع؟
سوريا بعد الأسد: من ساحة نفوذ إلى مشروع دولة
سقوط الأسد ونهاية وظيفة إقليمية
في المقابل، كانت سوريا تتحرك في الاتجاه المعاكس تقريباً. سقوط الأسد في 8 كانون الأول 2024 لم يكن مجرد نهاية حاكم، بل نهاية وظيفة إقليمية كاملة. فدمشق التي كانت خلال سنوات الحرب عقدة رئيسية في شبكة النفوذ الإيراني، بدأت بعد ذلك تبحث عن صيغة تعيد تعريف نفسها كدولة تريد استعادة القرار، لا كأرض عبور لمشاريع الآخرين. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2025 أُعلن أحمد الشرع رئيساً انتقالياً، ثم تعهّد بتشكيل حكومة انتقالية أكثر شمولاً، وقال لاحقاً إن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج بين أربع وخمس سنوات بسبب حجم الخراب المؤسسي واللوجستي الذي خلفته الحرب.
سقوط الأسد لم يكن مجرد نهاية حاكم، بل نهاية وظيفة إقليمية كاملة.
بين الانفتاح السياسي ومخاوف الشمولية
لكن الصورة السورية ليست مثالية أو مكتملة. نعم، السلطة الجديدة حاولت تقديم إشارات انفتاح، منها إعلان دستوري أبقى للإسلام دوراً مركزياً في التشريع لكنه تضمّن أيضاً ضمانات للحريات وحقوق النساء خلال المرحلة الانتقالية، ومنها مرسوم كانون الثاني/يناير 2026 الذي اعترف باللغة الكردية، وأعاد الجنسية إلى أكراد سُحبت منهم سابقاً، ومنع التمييز القومي واللغوي. لكن في الوقت نفسه ما تزال هناك مخاوف جدية، داخل سوريا وخارجها، من حدود الشمولية السياسية الفعلية، ومن قدرة السلطة الجديدة على طمأنة الأقليات وتحويل خطابها إلى مؤسسات لا إلى وعود فقط.
التحدي السوري الحقيقي
التحدي في سوريا اليوم لا يقتصر على إسقاط النظام القديم، بل يتمثل في بناء دولة لا تعود إلى منطق الارتهان أو الحكم المؤجل أو الخطاب الذي يبقى بلا مؤسسات. وهذا ما سيحدد إن كانت المرحلة الانتقالية بداية استقرار فعلي، أم مجرد تبدل في الواجهة.
التحدي في سوريا اليوم ليس إسقاط النظام القديم، بل بناء دولة لا تعود إلى منطق الارتهان والخطاب بلا مؤسسات.
التحول الوظيفي لسوريا في الإقليم
من “الممر” إلى “الدولة”
المهم في الملف السوري ليس فقط ما تقوله دمشق عن نفسها، بل ما تفعله في موقعها الإقليمي الجديد. ففي 12 شباط/فبراير 2026 تسلمت القوات السورية قاعدة التنف من الأمريكيين بتنسيق معلن بين دمشق وواشنطن، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عملية التسليم. وبعد ذلك كانت سوريا قد وقّعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مع تأكيد سوري واضح أنها ليست جزءاً من غرفة العمليات العسكرية المعروفة باسم “عملية العزم الصلب”. ثم عادت المفاوضات الأمنية السورية-الإسرائيلية بوساطة أمريكية للتركيز على ترتيبات شبيهة باتفاق فصل القوات لعام 1974. هذه الوقائع مجتمعة توحي بأن دمشق تحاول الانتقال من وظيفة “الممر” إلى وظيفة “الدولة”: دولة تريد الحدود، والسيادة، وتخفيف الجبهات المفتوحة، ولو ببراغماتية عالية.
براغماتية الدولة الجديدة
هذا التحول لا يعني أن سوريا حسمت كل تناقضاتها، لكنه يعني أنها تحاول أن تُدار بمنطق مختلف: منطق الدولة التي تبحث عن الاستقرار والحدود والاعتراف، لا منطق الساحة المفتوحة للمشاريع الخارجية.
تآكل محور المقاومة بعد فقدان الحلقة السورية
المحور لم يسقط دفعة واحدة… لكنه تآكل
ومن هنا يمكن فهم المعنى الأوسع لما جرى. فـ”محور المقاومة” لم يسقط ببيان رسمي، لكنه تآكل عملياً. حزب الله نفسه أقرّ بأنه فقد طريق الإمداد عبر سوريا بعد سقوط الأسد. ورويترز نقلت عن فصائل عراقية موالية لإيران أن دمشق كانت “المفتاح” في تنسيق المحور، وأن سقوطها بعثر الترتيبات القديمة، حتى بدا أن ما تبقى من هذا المحور يتركز، إلى حد بعيد، في إيران والحوثيين وبعض الفصائل العراقية. أي أن المشروع الذي قام على الجغرافيا الموصولة من طهران إلى المتوسط، فقد أهم حلقة في سلاسله.
من الجغرافيا الموصولة إلى الجغرافيا المقطوعة
المفارقة التي نجمت عن “سوريا بعد الأسد وإيران بعد خامنئي“، تُفسر أن ما ضاع لم يكن مجرد خط إمداد، بل تصور كامل للنفوذ قائم على شبكة ممتدة من العواصم والميليشيات والممرات. ومع سقوط الحلقة السورية، فقد هذا التصور أحد أهم شروط بقائه.
الاقتصاد يدخل بقوة على خط التحولات
إعادة الإعمار بوصفها معياراً سياسياً
اقتصادياً، لا يقل المشهد دلالة عن السياسة. فالبنك الدولي قدّر الكلفة المحافظة لإعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بينما أعلنت السعودية استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تموز/يوليو 2025، وخصص الاتحاد الأوروبي نحو 620 مليون يورو لدعم التعافي والمساعدات خلال 2026 و2027. هذه الأرقام تقول شيئاً بسيطاً: المنطقة تدخل مرحلة يتزاحم فيها المستثمرون والداعمون على سوريا الجديدة، لكن هذا التزاحم نفسه مشروط بالاستقرار، وبقدرة دمشق على ضبط السلاح، وبناء مؤسسات، ومنع العودة إلى اقتصاد الميليشيا.
المال بوصفه لغة المرحلة الجديدة
حين يبدأ المال بالتحرك، فهذا يعني أن التحول لم يعد سياسياً فقط، بل صار اختباراً عملياً لقدرة الدولة على البقاء. فالإعمار لا ينجح بالشعارات، بل بالمؤسسات والضبط والأمن والثقة.
الخلاصة: شرق أوسط جديد أقل أيديولوجيا وأكثر برودة
الخلاصة أن الشرق الأوسط لا يشهد فقط حرباً على إيران، بل يشهد تغييراً في قواعد اللعبة. إيران ما بعد علي خامنئي تبدو أكثر صلابة أمنياً، لكنها أضعف شرعية وأكثر اعتماداً على القسر. وسوريا ما بعد الأسد تبدو أكثر انفتاحاً على العرب والغرب، لكنها ما تزال في امتحان الدولة: هل تستطيع أن تتحول من سلطة انتقالية إلى نظام وطني مستقر؟
الشرق الأوسط لا يخرج من الحرب فقط، بل يخرج أيضاً من عصر الأوهام الكبيرة.
بين هذين المسارين “سوريا بعد الأسد وإيران بعد خامنئي” يولد إقليم جديد، أقل أيديولوجيا وأكثر برودة: إقليم تحكمه الممرات التجارية، والتفاهمات الأمنية، وكلفة الإعمار، لا الشعارات التي أحرقت المنطقة لعقود.
