أَعلنتْ جميعُ ثورات الربيع العربيّ منذ انطلاقتها أنها مع التغيير الديمقراطيّ وضدّ الاستبداد، وكثّفتْ هذا التوجّه في شعار «إسقاط النظام.» لكنّ معظم الدعوات الديمقراطيّة التي ارتفعتْ في السابق وإبّان هذا الربيعِ ما زالت تفتقرُ إلى محاولات بسطها في واقعٍ وزمنٍ محدَّدين؛ فالسائد هو لغةُ الدعوة والإيديولوجية، في حين أنّ ما نحتاجه هو لغةُ الفكر ومنطقُ الواقع. 
يمكن تسميةُ البسط الواقعيِّ المطلوب باستراتيجيّة التحوّل الديمقراطيّ، التي تنطلق من القيم الديمقراطيّة العالميّة وترسم خطّةً عمليّةً وزمنيّةً في الواقع الذي تعالجه، لتقومَ بإنتاج تجربة ديمقراطيّة تشترك في أسسها العامّة مع الدول والمجتمعاتِ التي عَرفت النظامَ الديمقراطيّ، وتختلف عنها ببعض الخصائص التي يفرضها البشرُ وتوازناتُ القوى ودرجةُ التقدّم والمستوى الاقتصاديُّ في الدولة أو المجتمع المعنيّ.
العقباتُ القائمة في وجه المشروع الديمقراطيّ:
تذهب لغةُ الفكر نحو دراسةِ منطق الواقع واتجاهاته وإمكانيّاته، ولا تنظر إلى الخيار الديمقراطيّ بمنطق الحتميّة العلميّة أو التاريخيّة بل كأحد ممكنات الواقع العديدة؛ أما لغة الإيديولوجيا فتهتمّ بالشعارات وحسب.
لذا يمكنُ النظرُ إلى التغيير الديمقراطيّ كأحد المسارات الممكنة، وإنْ كان المسار الأقلّ حظّاً والأكثر تطلّبًا للجهود والعمل. إذ ليست الدولة التسلّطيّة وحدها هي ما يقفُ حائلاً دون هذا التغيير، وإنْ كانت هي العقدة الأساسيّة والأكثر ضراوةً في الدفاع عن نفسها.
ما يميّزُ مجتمعاتِ المنطقة هو جنينيّةُ مؤسّسات المجتمع المدنيّ، الأمر الذي عطَّل تطويرَ أنماطٍ من الروابطِ العقلانيّة والاختياريّة، وحافظ على القيم والانتماءات المضادّةِ للثقافةِ الديمقراطيّة. حواملُ التغيير مازالت هشّةً؛ والنخبُ الثقافيّة والسياسيّة ممزّقة بين القديم والجديد، وجميعُها بتلويناتها المختلفة ـ القوميّة والإسلاميّة والشيوعيّة والليبراليّة ـ تستند إلى ثقافاتٍ لا تؤمن بالحوار، ولا تقْبل الآخر، ولم تغادر بعدُ مشروعيّاتها الثوريّة القديمة، ولم تجدِّدْ في أساليب عملها ونشاطها، وتعارض الأنظمةَ من الأرضيّةِ ذاتها التي تستند إليها، وتنظر إلى السياسة في وصفها وسيلةً للاستيلاء على السلطة، لا في وصفها فاعليّةً مجتمعيّة.
يضاف إلى ذلك كلّه عدمُ وجود فئات اجتماعيّة، حديثةٍ ومنتجةٍ ووازنة، ذاتِ مصلحة حقيقيّةٍ في المسار الديمقراطيّ. فالديمقراطيّة في أوروبا كانت حصيلةَ مسيرةٍ طويلة، تزامَنَ فيها التنويرُ الدينيُّ والحداثةُ والثقافةُ الديمقراطيّة مع تغيّراتٍ اقتصاديّة واسعة ومع نشوءِ فئاتٍ اجتماعيّةٍ جديدةٍ ذات مصلحةٍ حقيقيّةٍ في الديمقراطيّةِ وحملتْ على عاتقها تغييرَ الواقع.
من هنا تحتاج بلدانُ المنطقة إلى استراتيجيّةٍ متكاملة للتحوّل الديمقراطيّ. وهذه الاستراتيجيّة، لو ركّزتْ على بعض التغييرات فقط، من دون أن تضع في اعتبارها أهميّةَ التغييرات الاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة، فإنّ مسيرةَ التحوّل الديمقراطيّ ستكون متعثّرةً وفاشلة. فالتغيير أو الإصلاح الديمقراطيّ، لا فرق، هو جزءٌ من مشروعٍ شاملٍ للنهضة، ولا ينبغي حصرُه في الحيّز السياسيّ وحده. إنه عملٌ تاريخيٌّ يحتاج إلى وقتٍ غير قصير، ينهض به المجتمعُ برمّته، في جوانب ومستوياتٍ متعدّدة.
من هنا سيكون إسقاطُ السلطات، بفعلٍ داخليٍّ أو خارجيّ، عملاً باهظَ التكلفة، على الرغم من كونه الطريقَ الوحيدةَ لخروج مجتمعات المنطقةِ من النفق المسدودِ وإطلاق سيرورة التغيير. فتراكبُ السلطة والدولة الشديدُ يعني، في الغالب الأعمّ، سقوطَ الدولة في حال سقوطِ السلطة، وربما (لاحقًا) سقوطَ المجتمع في كنف الفوضى.
المهمّةُ هنا هي محاولةُ ألاّ تكون الثوراتُ مجرّدَ استبدالِ أفراد مستبدّين بآخرين على نهجهم، أو استبدال حكم طائفةٍ بحكمِ أخرى، أو طغمةٍ ما بتوأمٍ لها، بما يعني الاستمرارَ بالدوران في المكان ذاته.
ضعف الثقافة الديمقراطيّة:
لا نحتاج إلى التأكيد على أنّ مقوّماتِ الثقافة الديمقراطيّة تكاد تكون غائبةً في مجتمعاتنا. والظاهرة السائدة هي اختزالُ الديمقراطيّة بجملةٍ من العناصر الإجرائيّة وحسب.
فالديمقراطيّة ليست مجرّدَ صيغة للحكم، بل هي أولاً ثقافة. وإنّ تبسيطها أو تسطيحها إلى مجرّدِ آليّاتٍ شكلانيّةٍ فوقيّةٍ من شأنه أن يمنعَ أيّ تغيير حقيقيٍّ في الأوضاع السائدة. هذا يعني أنّ الانتقال من نظام شموليٍّ أو استبداديٍّ إلى نظام ديمقراطيٍّ لا يحتاج إلى تغييرات سياسيّة ودستوريّة وحسب، وإنما يحتاج في الأساس والأهمِّ إلى نهضة ثقافيّة أيضًا.
تنهض الثقافةُ الديمقراطيّة على عناصر ومستوياتٍ نقيضةٍ لما هو موجودٌ أو سائدٌ في ثقافتنا. فالثقافة الديمقراطيّة تعترف بكينونة الفرد وأولويّته واستقلاليّته، وجدارتِه بحقوقٍ لصيقةٍ به كإنسان، وتقرُّ له بحقوقٍ ووظائفَ وأدوارٍ مكتسبةٍ له كمواطن. لذلك تجعل من حماية حقوقه وضمانِ الوفاء بها إحدى أهمِّ وظائف الدولة الديمقراطيّة. وتمتاز الثقافة الديمقراطيّة بأنها تَسمح للفرد بممارسة تلك الحقوق والأدوار في فضاءٍ اجتماعيٍّ واسع تشرف عليه الدولة، في حين أنّ الثقافات غيرَ الديمقراطيّة أو المضادّة لها تعترف بالفرد في فضاء اجتماعيٍّ ضيّق جدّاً (الأسرة، العشيرة، القبيلة، الطائفة الدينيّة،… إلخ) أو في إطار قيودٍ ثقيلةٍ تحرمه طائفةً واسعةً من الحقوق (السلطة المستبدّة).
الديمقراطيّة هي ابنة الفلسفة الفرديّة. أما الدكتاتوريّات والأصوليّات والإيديولوجيّات فتقوم على محو الفروق بين الأفراد، لصالح ما يسمّى ـ مكرًا أو جهلاً ـ «المساواة»؛ وهذه لا تعني في هذا المضمار إلا إذابةَ الفروق وصهْرَ الإرادات في سلوكٍ جمعيٍّ قطيعيٍّ واحد يشكّل رصيدًا وخزّانًا دائمًا لإنتاج الاستبداد والتطرّف والعدميّة والفوضى.
تقوم الثقافة الديمقراطيّة على مشروعيّة التنوّع والاختلاف، وعلى نسبيّة الحقيقة، واحتمال خطإ الذات. فالسلوك الفرديّ أو الجماعيّ المستند إلى هذه الثقافة يعبّرُ عن نفسه في الاعتراف بالآخر، واحترام حريّته وحقوقه، والقبولِ به كما هو وكما يريد أن يكون. لذلك يَحْضر فيها بقوّة مفهومُ الشعب بوصفه شعبَ الاختلاف، لا الجمهورَ الواحدَ المنصهرَ والمندمج. وتقوم فيها الحياةُ السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة على فكرة الأحزاب المختلفة، والمصالح المختلفة، والآراء والخيارات المختلفة، في ظلِّ سيادة قانون عامّ يشارك فيه الجميعُ من خلال مؤسّسات الدولة الديمقراطيّة، التي تكون محايدةً وعامّةً تجاه المنازعات والخصومات. كما تنمّي الثقافةُ الديمقراطيّةُ النزعةَ إلى التنظيم، وإلى بناء مؤسّساتٍ تتمتّع بحركيّةٍ داخليّةٍ وخارجيّة (نقابات، جمعيّات،…)، مختلفةٍ عن مؤسّسات الثقافات غير الديمقراطيّة التي غالبًا ما تنشأ على تقسيماتٍ عموديّة، وتكون ثابتةً وجوهريّة.
غياب الدولة: سوريا نموذجًا:
بدأ انقطاعُ سيرورة نموِّ الدولة الحديثة والمجتمع المدنيِّ في سوريا منذ الستينيّات مع «ثورة الثامن من آذار» عندما أعلنت حالة الطوارئ، وبعدها تأسّست «الجبهة الوطنيّة التقدميّة» في السابع من آذار 1972، وأدّت تدريجيّاً ـ بحكم ميثاقها وآليّاتها ـ إلى شللٍ كاملٍ في الحياة السياسيّة والمجتمعيّة والاقتصاديّة. وتدريجيّاً تحوّلت الدولةُ الناشئة إلى دولةٍ تسلّطيّة، عملتْ على تدميرِ مختلف الفئات الاجتماعيّة، وألغت سائرَ أشكال التضامن الاجتماعيّ، وحوّلت المجتمعَ السوريّ إلى سديم بشريٍّ مفكّكٍ ومهلهل، وإلى أفراد منعزلين لامبالين ومحاصرين بالخوف والرعبِ من السلطة وأجهزتها الأمنيّة. وجرى تخفيضُ مفهوم «المواطنة» إلى مستوى الولاء الحزبيِّ أو الشخصيّ، ومفهوم الشعب إلى مستوى «الرعيّة» التي ينحصر دورُها في التطبيل والتزمير. وإلى جانب ذلك ارتفع الفسادُ في الدولة إلى مستوى القانون.
كلّ ذلك يجعلنا نقول إنه لا توجد في سوريا «دولة» بالمعنى الحديث للكلمة، وإنما هناك سلطةٌ هيمنتْ على الدولة، وألغت وظائفَها وأدوارَها، وحوّلتها إلى أخطبوطٍ مهيمنٍ على الحياة السياسيّة والتعليميّة والثقافيّة والاجتماعيّة ومؤسّساتِ المجتمع المدنيِّ والنقابات. وهذا انتهى بالمجتمع إلى حالةٍ من السلبيّة طاولت الفردَ والمؤسّسة، وصار السوريون لاهثين وراء لقمةِ العيش ومحاطين بالعجز والإحباط. ولم يجدوا إزاء ذلك سوى العودةِ إلى مؤسّسات المجتمع الأهليِّ، كصناديق العائلة وإحياءِ العلاقات العشائريّة والقبليّةِ والانغلاق الطائفيّ.
في الحقيقة لم تشهدِ المجتمعاتُ العربيّةُ قيامَ الدولة بالمعنى السياسيّ المعاصر، بل شهدتْ حالة ما قبل الدولة، أو وضعيّة الدولة ما قبل السياسيّة. وربما لذلك يفتقر قطاعٌ واسعٌ من النخبة اليوم إلى التمييز بين مفهوم «الدولة» ومفهوم «السلطة».
إعادة بناء الدولة وتنمية المجتمع المدنيّ:
إنّ إعادة طرْق موضوع «الدولة» من زاويةٍ فكريّةٍ سياسيّةٍ ليست أمرًا للترف الثقافيِّ، بل موضوعٌ شديد اللصوقِ بمسألة التحوّل الديمقراطيّ، وبتشوّهات الخطاب السياسيِّ في تناوله للمسألة الوطنيّة.
لقد نشأت الدولةُ السياسيّة الحديثة (أو الدولةُ الوطنيّة/القوميّة) في كنف الثورة البورجوازيّة التي قامت في أوروبا تتويجًا لسيرورة عصر النهضة والإصلاح والتنوير. وهي من أهمِّ معالم الحداثة في مستواها السياسيِّ: فهي شكل الوجود السياسيّ للمجتمع، أو التعبير القانونيّ/الحقوقيّ للأمّة بمعناها الحديث الذي يحيل على المجتمع المدنيّ.
الصفة الأساس في الدولة الحديثة هي «العموميّة،» والمفهوم المعادل لها «الوطنيّة.» وهذه الأخيرة ليست صفةً أخلاقيّةً أو حكمَ قيمة، وإنما هي ماهيّة الدولة الحديثة وأساسها، ويجري التعبيرُ عنها من خلال سيادة القانون، من حيث هو عامّ ومشترك، سواء من حيث إنتاجه (سيادة الشعب) أو تطبيقه (المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد).
معنى «العموميّة» هنا هو أنّ الدولة الوطنيّة المنشودة ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو طائفةٍ أو حزب، بل دولةُ جميع المواطنين. من هنا تكون هي الشأنَ العامّ الوحيد الذي يحظى بتأييد جميع المواطنين وقبولهم، مهما اختلفتْ مشاربُهم وانتماءاتُهم وتنوّعتْ مصالحُهم أو تعارضتْ، في حين أن أيَّ سلطة حاكمة لا تحظى بالتأكيد بمثل هذا الإجماع. وبهذا المعنى تتضمّنُ الدولةُ الحديثةُ القانونَ والوحدةَ والمصلحةَ العامّة أو العموميّة، وتتركّز وظيفتُها الأساسيّةُ في الحفاظ على طابعها العامّ المشترك، وعلى بقاء جميع مؤسّساتها مؤسّساتٍ وطنيّةً عامّةً.
أما المجتمع المدنيّ فيشتمل على التعدّد والاختلاف والتناقض والتنازع والتنافس والتلاقي والتعاون. وهو مجالُ الإنتاج الثقافيِّ والقيم والمعايير المختلفة. إنه ساحةٌ حرّةٌ للتنظيمات الاجتماعيّة المتنوّعة، وميدانُ التفاعل والتنافس بين المصالح الاقتصاديّة المختلفة.
في الحيّز الإجرائيّ، تساق تعريفاتٌ عديدةٌ للمجتمع المدنيّ، وهي جميعُها لا تستنفد معانيه ومدلولاته وتعييناته. لكنْ يمكن القول، إجرائيّاً وعمليّاً، إنّ المجتمع المدنيّ هو جملة القنوات والمسارب والتنظيمات والجمعيّات والمؤسّسات التي يعبِّر فيها ومن خلالها المجتمعُ الحديثُ عن مصالحه وغاياته، وتتكوّن بشكل طوعيٍّ واختياريّ، وتعمل في استقلالٍ نسبيٍّ عن الدولة بمؤسّساتها وأجهزتها (الجيش، الشرطة، الأمن…). ولذلك فهو يحتوي على الإيديولوجيا بمكوّناتها المتعدّدة (الفلسفات، الثقافة، الدين، الحسّ المشترك…)، وعلى الأشكال المختلفة من الروابط الحديثة (الأحزاب السياسيّة، النقابات والنوادي والاتّحادات، الهيئات الثقافيّة، الحركات الاجتماعيّة، غُرف التجارة والصناعة، التنظيمات الحرفيّة والمهنيّة، الجمعيّات التعليميّة والصحيّة، الجمعيّات التي تُعنى بشؤون البيئةِ والمرأة والشباب والطفل وحقوق الإنسان…إلخ). وهذه التنظيمات التطوّعيّة تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها، أو لتقديم المساعدات والخدمات للمواطنين، أو لممارسة أنشطة إنسانيّة متنوّعة، أو للدفاع عن المجتمع في مواجهة الطغيان والتغوّل المحتملين للدولة.
هي تلتزمُ في وجودها ونشاطها بمعايير الاحترام والتسامح والمشاركة، والإدارة السلميّة للتنوّع والاختلاف من خلال التفاوض والتحكيم والتراضي والمساومة والتصويت والانتخابات.
على أنّه رغم الأهميّة الكبرى لمنظّمات المجتمع المدنيّ، ورغم قناعتنا بأنّ حيويّةَ المجتمع المدنيّ تتجلّى أكثر مما تتجلّى في إنشاء تنظيمات طوعيّة غير حكوميّة، مستقلّةٍ ومتنوّعة، فمن الضروريّ التمييز بين مفهوم «المجتمع المدنيّ» و«شبكة الجمعيّات غير الحكوميّة.» ذلك أنّ المفهوم، في دلالاته التاريخيّةِ والاقتصاديّة والسياسيّة، وفي ارتباطاته الفلسفيّة بالمفاهيم الأخرى، أوسعُ من أن يُستنفد في شبكة من الجمعيّات والمنظّمات.
النقابات هي أحد التنظيمات المدنيّة التي يمكن أن تكون مراكزَ فعّالةً للعمل الجماعيّ، والتدرّبِ على المواطنة، والمشاركةِ في إيجاد الحلول المناسبة لقضايا المجتمع. ولذلك فإنّ عليها السعيَ اليوم إلى إعادةِ ترتيب أوضاعها بإلغاءِ القوانين المقيِّدة لنشاطها وعملها، وتأكيد استقلاليّتها عن السلطةِ والحزب الحاكم، وضمانِ حقّ الاعتراض والإضراب السلميين، واستصدارِ قوانين تنظيميّة جديدة تتناسبُ مع العصر، بما فيها تعديلُ نظُم الانتخاب ورفضُ القوائم المحدّدة سلفًا، وإرساءِ ثقة أعضائها بها من خلال انتخاب القيادات النقابيّة الملتزمة بمصالحهم واستبعادِ القيادات النقابيّة الفاسدة التي أَثْرَت على حساب النقابات والمجتمع. وهذا يسنحُ بربط دورها بمصالح أعضائها وحقوقهم من جهة، وبمستلزمات المجتمع وحاجته إلى التقدّم من جهة ثانية، وفي المحصلة المشاركة بصورة فعّالةٍ في خططِ التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والقيام بدور إيجابيٍّ في تهيئة الدولة والمجتمع لتحمّلِ المهامّ الجديدة التي طرحتها الثورات.
