بيان تأسيس المنبر الديمقراطي السوري

بيان التأسيس

المنبر الديمقراطي السوري

تدخل ثورة الحرية والكرامة التي يخوضها شعبنا ضد النظام الاستبدادي شهرها الثاني عشر، دون أن يوهنها إيغال النظام في قمعه الوحشي الممنهج وتجييشه المشاعر الطائفيه ساعياً إلى حرفها عن قيمها الوطنية السلمية الجامعة.

إن نضالات شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية كانت قد راكمت الكثير على طريق التغيير، وصولا إلى المناخ الذي أوجده الربيع العربي وما أطلقه من ثورات لم يتأخر السوريون عنها، مطلقين ثورتهم وتشكيلاتهم السياسية والميدانية العديدة لدعم الثورة وضمان استمرارها، لكنّ كثيرا منها لم يواكب الحراك الشعبي بخطابٍ وعملٍ سياسيّين فاعلين.

ونظرا لتعثر صيغ تمثيل الثورة، وتراكم بعض الممارسات السلبية التي تهدد بحرف الثورة عن مسارها وإبعادها عن أهدافها، وأمام الصمود البطولي الذي يبديه شعبنا، لا يثنيه عن ذلك سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، فضلاً عن المعتقلين والملاحقين واللاجئين، ولأسباب أخرى من طبيعة ذلك تداعت شخصيّات سورية (من تيارات فكرية وسياسية..)لإطلاق مبادرة تشكيل منبر وطني سياسي ومدني باسم “المنبر الديمقراطي السوري”، ينطلق من أن مستقبل سورية يتطلب خطاباً سياسياً فاعلاً يخدم تحقيق أهداف الثورة.

وانطلاقاُ مما سبق فان هذا اللقاء يسعى لأن يكون بنية مفتوحة، تلتقي فيها تيارات فكريّة وسياسيّة وميدانية متنوعة تخدم لثورة وقيمها النبيلة. يقوم المنبر الديمقراطي السوري على المبادئ التالية:

1. المنبر الديمقراطي السوري، جزء من ثورة الشعب السوري التي تشكل أعظم حدث في تاريخ سورية الحديث والمعاصر، وهو يعمل على تقديم كل دعم ممكن لتمكين الشعب الثائر من إسقاط النظام بكل رموزه وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة وصولا إلى بناء دولة ديمقراطية تعدديّة قائمة على سيادة القانون والمساواة التامّة في المواطنة، بصرف النظر عن الجنس والدين والعرق، وصيانة جميع الحريات الفردية والعامّة.
2. الإصرار على أنّ هدف الثورة، هو بناء دولة على أساس دستورٍ مدنيّ، ينصّ على تداول السلطة والفصل بين السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ويحصر دور الجيش وقوى الأمن في حماية البلاد وسلامة ترابها ووحدة أراضيها، ويخضعها للسيادة الشعبيّة والمحاسبة.
3. التأكيد على ضرورة توحيد قوى المعارضة وإيجاد تحالفات سياسية تتيح القيام بمهمات رئيسة مشتركة على طريق تحقيق التغيير المنشود.
4. التأكيد على أنّ حماية المدنيين والمتظاهرين السلميين وإغاثة المنكوبين واجب على الدولة لا يجوز إعفاء أو تحصين من يخل به أو يحول دونه وواجب على جميع السوريين مهما كانت آراؤهم ومشاربهم ومخاوفهم.
5. مطالبة قوى الجيش والأمن التوقف الفوري عن تنفيذ أوامر السلطة القائمة التي زجّتهما في معركة ضدّ شعبهما. وتأكيد أنّ مكانهما الطبيعيّ هو إلى جانب الشعب ودعم ثورته، وليس قمعها. وتأكيد مخاطر اللجوء إلى السلاح خارج إطار حالات الدفاع عن النفس وحماية التظاهر الشعبي السلميّ، وتوجيه التحية لأفراد الجيش وقى الأمن الذين رفضوا قتل أخوتهم ودفعوا حياتهم ثمناً لذلك في كثير من الأحيان.
6. مواجهة كل أداء طائفي وكل ممارسة تضر بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع وتحرف الثورة عن أهدافها، والتأكيد على عدم الانجرار لما يدفع إليه النظام، والتمسّك بوحدة مصير جميع السوريين تحت شعار الثائرين”الشعب السوري واحد”.
7. تأكيد حاجة السوريين إلى دعم عربي ودولي في مواجهة القتل والقمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضدهم، وعمليات التدمير التي يقوم بها لممتلكاتهم ومصادر عيشهم في المناطق التي يتم اجتياحها، وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بحماية المدنيين، بما لا يضر بالمصالح العليا للشعب السوري ووحدة أراضيه وسيادته عليها. والتأكيد على أهمية مبادرة جامعة الدول العربية كأحد الخيارات لحل الأزمة والتخلص من النظام.
8. التأكيد على أن تحرير الأراضي السورية المحتلة والوقوف مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليس أمراً محل مساومة في ثورة شعبنا السوري، ويترك للشعب السوري وممثليه اختيار الوسائل المناسبة لذلك.
9. السعي إلى إحداث تغيير في مواقف الدول التي لا تزال تغض النظر عن خيارات النظام وسياساته الأمنية/العسكرية تحت مسوغات غير صحيحة، والعمل على كسب المزيد من تأييد المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان لنضال السوريين من اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والمستقبل الأفضل لأولادهم وبلادهم.