” البيرتو غونزالس لم يكن ابدا الرجل المناسب لهذا المنصب، كان يفتقر الى الاستقلالية، يفتقر الى صوابية القرار، ويفتقر الى القدرة لقول لا لكارل روف”
هاري ريد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي
احجار دومينو ادارة الرئيس الامريكي وصقورها، تتساقط الواحدة تلو الاخرى، البداية كانت مع استقالة سكوتر ليبي ومحاكمته واصدار الحكم عليه، كان السقوط المدوي لوزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد، الذي استقال فور فوز الديموقراطيين في الكونغرس الامريكي. قبله كانت استقالة وزير العدل السابق جون اشكروفت، وفشل الرئيس بوش بتعيين ديديماير كوزيرة عدل، ليعين عوضا عنها البرتو غونزالس. شهد هذا الشهر تتالي سقوط اثنين من كبار رموز ادارة الرئيس بوش، رأس حربة كبار مستشاري الرئيس بوش كارل روف، الذي لم يكن احد في الادارة الامريكية بمجملها ان يقول له لا، والبارحة كان السقوط المدوي لالبرتو غونزالس، الذي لم يهنأ بمنصبه بعد فضيحة المدعين العامين الذين اقالهم، واصرار مجلس الشيوخ على طلب استقالته، والتي تمت هذا الاسبوع
النهايات المخزية لهذه الاحجار، اضعفت وتضعف ادارة الرئيس بوش وادارة الحزب الجمهوري، ولا احد يدري متى يأتي دور الحجر الاساس في هذه الادارة، نائب الرئيس ديك تشيني بالسقوط والنهاية، والذي لعب دورا اساسيا في هذه الادارة لم يسبقه الى ذلك اي نائب رئيس جمهورية
تتالي هذه الانهيارات يدل على ان هذه الادارة، سواء في دورتها الاولى او الثانية استندت الى مجموعة من المستشارين ثبت عدم قدرتهم على اتخاذ القرار الصائب والذي يمكن ان يخدم مصالح الولايات المتحدة. فبموجب استشاراتهم كان التورط الامريكي في افغانستان كرد فعل على احداث الحادي عشر من ايلول، يليه التورط في غزو العراق والقرارات الخاطئة التي اتخذتها الادارات المتتالية للاحتلال، والذي اعترف الجميع بعدم صوابيتها، الا نائب الرئيس تشيني الذي لا يزال يصر على صوابيتها واهميتها وبأنها ستعطي النتائج في المستقبل القريب.
اكثر المتضررين من السياسة الهوجاء لهؤلاء الصقور، كانت منطقتنا العربية، فغزو العراق ادى الى تصاعد الاصوليات الدينية سواء السنية منها، المتمثلة بقاعدة الرافدين، او الشيعية، المتمثلة بالعديد من المليشيات المذهبية، مثل مليشيا مقتدى الصدر وحزب الله. حتى الاقليات الاثنية والمذهبية والدينية اخذت تتصرف بردات فعل على تضررها من الاقتتال الطائفي ما بين كلا المذهبين الاساسيين
كانت الحركة الديموقراطية الفعلية، هي الاكثر تضررا من لا صوابية مفهوم الديموقراطية الذي طرحته الادارة الامريكية في العراق كنموذج براق لدمقرطة المنطقة. فشل هذا المفهوم دفع الكثيرين الى ردة فعل باتجاه كل ما هو ديموقراطي، وذلك من خلال تعميم الخطأ، وعدم القدرة على التمييز ما بين القوى الديموقراطية الفعلية وما بين القوى المدعية للديموقراطية واضعين الجميع في سلة واحدة
حتى القوى الديموقراطية الفعلية نراها تتخبط في ردها على الهجمة المضادة عليها، حيث نرى العديد منها يرتمي في احضان هذا النظام او ذاك، اما طلبا للحماية، او انخداعا لمواقف هذه الانظمة. في المنتج التلفزيوني ” الرفيق كمال بك ” ، يسرد الوزير السابق البير منصور، الذي مع الاسف هو احد الديموقراطيين المخدوعين، كيف ان احد الوزراء التوانسة اخبر الزعيم كمال جنبلاط، بأن لجوء الحركة الوطنية اللبنانية، الى الانظمة العربية هو خطأ جسيم، فكيف تطلبون الحماية من انظمة ترفض كل طروحاتكم، فانتم تطالبون بالديموقراطية وهي ترفضها لا بل تحاربها، تطالبون بالعلمانية وهم يستندون في سيطرتهم على شعوبهم، بالدين والمذهبية، تطالبون بمحاربة الفساد، والفساد حجر الاساس لهذه الانظمة ، الخ… من الطروحات المرفوضة من النظام العربي جملة وتفصيلا
. هذا على مستوى المنطقة، اما على مستوى الداخل الامريكي، فلقد قادت طروحات هؤلاء المستشارين، المجتمع الامريكي الى فضائح اقتصادية كبرة، استطاعت ان تمتص كل الفائض في ميزانية الخزانة الامريكية، وكلها لصالح الشركات التي يتزعم هؤلاء المستشارون رئاسة مجلس ادارتها، ولنا في فضيحة شركة اينرون وهليبورت وغيرها خير دليل على هذا الفساد. ناهيك بالطبع العجز المالي الكبير، الذي اوصلت اليه حروب هذه الادارة في اكثر من منطقة من العالم الثالث