رؤية سياسية لدولة الاستقال السورية
يتفق غالبية السوريين على: أن روح ومبادئ الثورة الشعبية السورية أصبحت مصدراً للشرعية السياسية ومرجعية فكرية لحاضر ومستقبل الوطن السوري ، يهتدى بها إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية، والمساواة، والكرامة، هدفت ثورة شعبنا الى التغيير السلمي للانتقال من الاستبداد الى الديمقراطية، لقد حدث في لحظة تاريخية من حياة الشعب السوري توافق وطني على التحرر بكرامة وبناء دولة شعب حرّ بتوافقات وطنية يغدو فيها بضرورة انهار الدم السوري، ” الجيش السوري الحرّ” مع ما سيتبقى من القطعات المغلوبة على امرها ممن لم تدخل معارك السلطة الدموية ضد الشعب، المؤسسة الوطنية للجيش السوري التي ستحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على كامل أراضيها، تحرص وتحمي امن الوطن وحدوده ولا تتدخّل في الحياة السياسية بل تصونها وتحمي الدستور. تهدف رؤيتنا السياسية الى إقامة دولة بمسمى “الجمهورية السورية” ، دولة ديمقراطية تحلُّ محلَّ دولة الاستبداد والقهر والظلم، دولة مواطنة يتساوى فيها الجميع، دولة مكونات الشعب السوري، يتساوى فيها العربي بالكردي والمسلم بالمسيحي، وبغير الدخول في متاهات التفاصيل التي يترك امرها لهيئة تأسيسية لصياغة الدستور ومبادئ المصالحة الوطنية بردّ المظالم وتثبيت قيم ومبادئ الجمهورية الوليدة باحترام حقوق الجماعات المكونة للمجتمع السوري بغير اكراه او استبداد او استئثار، مبادئ ينطق بها وجدان السوريين جميعا، تستقيم والعهود والمواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان وروح القوانين والشرائع التي سيؤتمن عليها ممثلون حكماء للشعب السوري بكل مكوناته وثقافاته العرقية والدينية المنتخبين في دولة توحدها قيم الحرية والعدالة والمساواة، لقد جَبّت روح وثقافة الحرية والكرامة الإنسانية للثورة الشعبية السورية وتضحيات شعبنا فلسفة الاكراه، ولن تكون اليها عودة الّا في عقول المتآمرين على الثورة والمتضررين منها.
اهداف الثورة:
بناء دولة تعددية يصونها دستور، تصيغه هيئة تأسيسية بتوافقات وطنية لا تتعارض ولا تنقض قيم الثورة الشعبية السورية، بمعايير حقوق الانسان وشرعة الامم، ينعدم فيها القهر والتمييز على اساس قومي او ديني او مذهبي ، دولة بمسمى “الجمهورية السورية” اسما وعلم دولة الاستقلال رمزاً التي دفع اجدادنا الدماء من اجل بناءها بقيم العصر والمدنية والمساواة .
في سوريا الاستقلال الثاني، (ما بعد انتصار الثورة) لكل مواطنيها الحق بمنصبي: القاضي والحاكم، ولكلّ مكونات الوطن السوري (عربا وكردا مسلمين ومسيحيين نساء ورجالا)، الحقّ المتساوي من السيادة والانتماء بغير استثناء او تمييز في كامل مؤسسات وتشريعات الجمهورية السورية.
يحتفظ في دولة المواطنة في ” الجمهورية السورية” للكرد بنفس حقوق وواجبات العرب. يعترف لهم بهويتهم وحقوقهم القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان: لهم الحق بتعلم لغتهم في مناطقهم، حيث وجدوا كجماعة مكونة للوطن السوري، الى جانب اللغة العربية والكتابة بها ونشر ثقافتهم واغناء وتطوير آدابهم وتراثهم الذي يغني التراث والثقافة السورية الحاضنة التاريخية لثقافات الشعوب التي اغتنت بها الحضارة السورية على مرّ التاريخ.
في دولة الجمهورية السورية، تنظر “هيئة خاصة” مختلطة من حكماء وحقوقيين، في المظالم التي لحقت بالكرد المجردين من الجنسية والذين استملكت اراضيهم بقوانين عرفية بإنصافهم بإعادة جنسيتهم والاعتذار اليهم واعادة اراضيهم اليهم وبالتعويض العادل عن ما لحقهم من غبن خسائر، بما ينزع فتيل التوتر والتأزيم والقهر التي زرعتها سياسات الاستبداد. يترك تفاصيل هذه الحقوق لممثلين منتخبين شرعيين والهيئة الخاصة.
- ـ دولة “الجمهورية السورية”، يكون فيها السوريون شعبا واحدا في اطار وحدة أراضيه بالحدود الدستورية المعترف بها دوليا في دولة الاستقلال، ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها تحت أية ذريعة كانت او مبرر.
- ـ دولة الجمهورية السورية، لها مكانها ومسؤولياتها تجاه السلم والاستقرار الدولي والاقليمي بشرعة الامم المتحدة ومواثيقها العامة والخاصة.
- ـ دولة الجمهورية السورية، تلغي بالقانون على اساس دستوري كل قوانين ومراسيم دولة الاستبداد، التي انتهكت عرفياً حقوق الافراد والجماعات التي نتج عنها حيف او ظلم او ضرر بحقّ السوريين على مدى السنين منذ انقلاب البعث سنة 1963، والتأسيس بالقانون الدستوري لواقع لن يتكرر فيه الظلم مرة أخرى.
- ـ تعتمد الدولة في ادارة شؤونها مبدأ اللامركزية الادارية بمؤسسات تمثيلية تغني اللامركزية السياسية في المناطق ذات خصوصية معينة الهدف منها: تمتين الوحدة الوطنية، شعبا، وارضا، لمنع سياسات التمييز والاستئثار ولإطلاق تنمية مستدامة تلغي مفاعيل سنوات الاستبداد القهرية بالإهمال والتهميش.
- في دولة الجمهورية السورية، يحاسب فيها المجرم على اساس العدالة الانتقالية لتحقيق المصالحة التاريخية، يؤخذ المجرم الفرد بجريمته، بعدالة يصون شروطها قانون دستوري بإشراف قضاة عادلين ومناضلين حقوقيين، في منظومة الفصل بين السلطات، يحكمون لصحة المجتمع ووحدته لا للانتقام او التمييز او القصاص ، يؤخذ المجرم بجرمه وتصاغ العدالة للحصانة المدنية في الزمان والمكان، فالمجرم لا ينتمي لأسرة ولا لعائلة ولا لعشيرة ولا لقوم. المجرم منبوذ خارج عن الجماعة يحاكم على ما فعلت يداه لعزله واصلاحه وشفاء المجتمع من امثاله.
- ـ دولة الجمهورية السورية ينتفى منها حكم الاعدام.
- ـ في دولة الجمهورية السورية الملكية الخاصة مقدسة لا يجوز مصادرتها الا للمصلحة العامة بالحدود القانونية وعلى أساس التراضي بالمحكمين المختصين.
- ـ في دولة الجمهورية السورية لا يحق للمسؤولين والمنتخبين وموظفي الدرجة الاولى الانتفاع من وظائفهم بشكل غير مبرر قانونا تحت طائلة المسؤولية. كما انه يعاد النظر بعمليات استملاك للأراضي والثروة الوطنية بقوانين واوامر عرفية لأفراد وجماعات من المؤسستين الحزبية والأمنية وأسرة الاسد وشركاء لهم من الاسر العربية المالكة والاميرية.
- ـ في دولة الجمهورية السورية تسود قوانين تكافل اجتماعي لحماية المستهلكين من سطوة وجشع رأس المال المستشري بغير قيم التراكم الاقتصادي في زمن الفساد وملاحقة الذين نهبوا الثروة الوطنية بالمنفعة والغش والمحسوبية.
- ـ اعادة تنظيم الحياة النقابية بالتعددية السياسية والحق بالإضراب والتظاهر ومنع الاحتكار والربح بغير رقابة وطنية.
- ـ تلتزم الدولة في الجمهورية السورية ازالة كافة اشكال التمييز التي ادّت الى افقار الارياف وتدمير البيئة ومكافحة البطالة لوقف الهجرة من الريف الى المدن ومن المدن الصغيرة الى الكبيرة بوقف التدمير البيئي والملوحة في التربة واعادة الحياة الى الدورات الزراعية واراحة التربة.
- ـ في دولة الجمهورية السورية يحارب الفقر على اسس عصرية ببرامج باعتباره من مورثات الاستبداد ومنتجه مع الجريمة والفوضى التي تستهدف انسانية الانسان وتفرخ سياسات الاستعباد.
- ـ إطلاق ورشة اعادة الانماء وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والمؤسسات التعليمية المهنية والجامعية على اساس لامركزية فاعلة وراشدة تزيد من الاحساس بالمواطنة بالمساواة وتخلق فرص متكافئة على اساس الاهلّية والحاجة المناطقية.
في دولة الجمهورية السورية تصاغ قوانين دستورية لحماية الامومة والطفولة والشيخوخة وتأمين الطبابة الصحية المجانية لفئة للأمراض المستعصية طويلة الامد، وسن قوانين مرعية لتوفير معالجة صحية للشريحة الاجتماعية التي لا تملك دخلا كافيا كشكل من الامان الصحي الوطني بالتكافل الاجتماعي.
