طوال سنوات الثورة والحرب في سوريا، تعرّضت عشرات المواقع التاريخية‘ لمخاطر التخريب والتدمير الناجمة عن العمليات العسكرية، التي استهدفت المدن والبلدات والمواقع الأثرية على حدّ سواء. ولم يقتصر هذا الدمار على هجمات النظام السوري والقوى الحليفة له، بل امتد ليشمل ممارسات مختلف القوى المسلحة، بما فيها فصائل المعارضة آنذاك، حيثما وُجدت.
لقد طحنت آلة الحرب كل شيء؛ بدءاً بالإنسان، وصولاً إلى البنى التحتية، فلم تبقِ شيئاً على حاله في بلادٍ طالما قيل عنها إن “تحت كل حجر، أثرٌ وحكاية”. وتجلّت هذه المأساة في العبث المتعمد الذي طال التراث الثقافي المادي السوري؛ إذ خضعت المواقع الأثرية لنهبٍ منظم عبر التنقيب، أو الاستيلاء المباشر على مخازن المتاحف ومقتنياتها، وهي السرقات التي تقاسمتها أطراف النزاع المختلفة، إلى جانب التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم “داعش” الإرهابي، بالتزامن مع تفشي ظاهرة التنقيب العشوائي والفردي عن اللقى والكنوز، لا سيما في الشمال السوري.
ولم يكترث النظام السوري بتداعيات هذه الظاهرة الكارثية، بل تشير الوقائع إلى تورطه في تسهيل استمرار النهب والتغطية على شبكات التهريب. أما في المناطق التي خرجت عن سيطرته وتعاقبت عليها قوى المعارضة، بمن فيها جبهة النصرة، وتنظيم “داعش”، ولاحقاً قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقد كانت الكارثة أكبر من التصور؛ إذ تدفقت أجهزة الكشف عن المعادن والآثار عبر أمراء الحرب والمسلحين، من مختلف المنافذ الحدودية دون رقيب أو حسيب، لتتحول الكنوز والآثار الوطنية إلى “غنائم حرب” ومصدر رئيسي للتمويل الخفي لتلك التنظيمات.
المعالم التاريخية
خلال العام ونصف العام الماضي، رُصِدت حالات عديدة تعكس استهتاراً بالغاً بالقيمة التاريخية للأوابد الأثرية، وتراجعاً حاداً في مستويات حماية التراث المادي، إلى جانب اختراقات أمنية خطيرة أفضت إلى فقدان قطع أثرية من متاحف وطنية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ شهدت مواقع أخرى تعديات واسعة طالت حرم التلال والمناطق الأثرية؛ ومن الأمثلة البارزة على ذلك: الانتهاكات التي لحقت بـ “تل الشيخ علي” في منطقة سلمية، والتعديات السافرة على حرم المدينة الأثرية في تدمر. يُضاف إلى ذلك تحدٍّ آخر يتمثل في استغلال معالم تاريخية واستثمارها في غير الأغراض التي وُجدت من أجلها، وبما يمسّ قيمتها التاريخية؛ ونذكر في هذا الصدد “خان أسعد باشا” في دمشق، ومبنى “الجندول” في سلمية، و”الجامع العتيق” (جامع المنصور) في الرقة الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الهجري؛ حيث تسعى بعض الجهات القائمة على الشأن الثقافي والديني هناك إلى إعادة تأهيله وتحويله إلى مسجدٍ تُقام فيه الشعائر الدينية، بأساليب قد تضر بهويته الأثرية.
وخلال الفترة ذاتها، تصاعدت معدلات انتهاك المواقع التاريخية، لا سيما في أرياف حلب، والرقة، ودير الزور، وحماة، وريف دمشق؛ إذ وُثِّقت عمليات تجريف واسعة باستخدام الآليات الثقيلة التي تخرّب المواقع الأثرية وتدمّر طبقاتها الجيولوجية بشكل كامل.
ما يثير القلق، هو أن هذا التدمير يجري في ظل تخلي السلطات السورية عن مسؤولياتها، وإحجامها عن إيلاء الاهتمام العاجل والضروري لحماية هذه الحواضر، بما فيها تلك المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة “اليونسكو” باعتبارها إرثاً إنسانياً محمياً بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتزامن هذا التقاعس مع حالة من “الهوس” السائد للاستحواذ على المواقع الأثرية والتعامل معها كغنائم حرب؛ حيث يجري وضع اليد عليها، أو استملاكها بطرق غير قانونية، وصولاً إلى عرضها كفرص استثمارية تجارية بحتة.
“حين تُعامَل المواقع الأثرية كغنائم حرب، تصبح الذاكرة السورية نفسها عرضةً للنهب.”
عبد الرحمن مطر
تهديد موارد المعرفة
إن الذهنية السائدة لدى بعض مفاصل السلطات السورية ومؤسساتها، لم تتوقف عند حدود تدمير التراث المادي للحضارة السورية، بل اتخذت مسارات أخرى لا تقل خطورة؛ ولعل أبرز تجلياتها تكمن في التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على المناهج التعليمية والتربوية في مراحل التعليم الأساسي، والتي كشف عنها كتّاب وإعلاميون سوريون في الآونة الأخيرة.
لقد حظي هذا الملف بنقاشات عامة واسعة النطاق، وهو ما يستحقه بالفعل؛ نظراً لعمق الأثر الذي تتركه هذه التغييرات في القيم الثقافية والفكرية والتاريخية للأجيال. وإذا كانت هذه التعديلات تجري اليوم تحت غطاء “تطهير المناهج” وإزالة الرموز المتصلة بالحقبة الأسدية، إلا أنها تعتمد في واقع الأمر حجب دلالات جوهرية في التاريخ السوري، وإزاحة حقائق سياسية وتاريخية شكلت علامات فارقة في مسيرة سوريا الحديثة.
ولستُ هنا في معرض سرد التفاصيل المحذوفة أو المعدلة، بل إن الخطورة الحقيقية تكمن في “فلسفة التغيير” ذاتها؛ وفي المسعى الرامي إلى فرض أيديولوجيات وتوجهات محددة على الجيل الجديد؛ هذا الجيل الذي وُلِد في أتون الحرب، ونشأ وسط صراعات النفوذ، والتمزق السياسي، وسلطات الأمر الواقع. إن صياغة وعي هذا النشء بهذه الطريقة تنذر بمخاطر كبيرة.
“إنّ محو حقائق من المناهج يعيد تشكيل وعي جيلٍ وُلد في الحرب، ويحرمه من معرفة تاريخ بلاده.”
عبد الرحمن مطر
إن هذه التغييرات لا تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية، بل إنها تنسف في جوهرها أي توجه عقلاني لتربية جيلٍ يؤمن بالحوار والتكامل، ويفهم الآخر ويحترم قيمه، ويسهم في نشر ثقافة المواطنة وحرية التعبير، كما يُفترض.
تجريفُ التاريخ
تواجه سوريا اليوم، عبثاً ممنهجاً يطال تاريخها الحضاري، وتحريفاً يقوّض المبادئ والقيم التعليمية والثقافية، في ظل حالة من الفوضى “المنظمة” التي تمنح ضعاف النفوس والمنتمين لمصالح ضيقة غطاءً لارتكاب انتهاكات خطيرة؛ انتهاكاتٌ لا تهدد الكنوز الثقافية السورية فحسب، بل تعرّض الأوابد التاريخية، الشاهدة على مختلف العصور التي مرّت بها البلاد منذ فجر التاريخ، لخطر الزوال.
ويحدث هذا التدمير وسط تقاعس السلطات السورية عن القيام بدورها الرادع؛ إذ تكتفي المؤسسات المعنية بإصدار بيانات إنشائية لتهدئة الرأي العام وامتصاص الغضب الشعبي. إلا أن السلطة في حقيقة الأمر تدرك أبعاد هذا العبث وتوظف هذه الفوضى بما يخدم سياساتها؛ فكل حدث يقع يحمل في طياته دلالة خطيرة ومؤشراً بالغ السوء. إن الاعتداء على المواقع الأثرية، وتجريف التلال، وتعديل المناهج، وتحطيم الشواهد الرمزية: “نصب الشهداء” في حلب، ونقل تمثال صلاح الدين الأيوبي، وحذف ما يتعلق برائد الإصلاح والنهضة عبد الرحمن الكواكبي، فضلاً عن منع الفعاليات والمعارض الثقافية ــ كلها ممارسات تنهل من رؤية أحادية واضحة؛ وتصب في خدمة توجه متشدد يسعى لإقصاء واستبدال ما لا يتماشى مع توجهاته، مستغلاً غياب أي آلية حقيقية للمساءلة والمحاسبة.
إن ما يجري في سوريا اليوم يستوجب استنهاضاً عاجلاً للرأي العام، ووضع هذه المخاطر الكارثية أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالتراث الإنساني؛ فما يحدث ليس مجرد تدمير عابر، بل هو تخريب ممنهج، وأقل ما يُمكن أن يُوصف به أنه تجريفٌ متعمدٌ للثقافة والتاريخ.
إن السلطات التي لا تعرف كيف تحمي و تحترم تاريخ وتراث بلدانها وثقافتها، لن يُنظر إليها بالتقدير، وسوف تفقد كل شئ!