أحمد الشرع في حقل الألغام: بين "أدلجة" المجتمع وطموحات سوريا

ملخص تنفيذي

كل من ينظر إلى خارطة الشرق الأوسط في أعقاب الثامن من كانون الأول 2024، لا يُشاهد مجرد سقوط ديكتاتورية مستبدة لمدة ستين عاماً، بل يشاهد عملية "إعادة تدوير النظام البائد بنظام جديد ملامحه الخفيّة تحاكي أيدولوجيّة معاوية بن أبي سفيان" في زمن أصبحت سوريا من أكثر الكيانات الجيوسياسية تعقيداً في العالم. في دمشق، وتحت سلطة أحمد الشرع، يجد السوري نفسه أمام مشهد الصراع بين الموروث وبين المعاصرة. فالدولة السورية تحاول اليوم أن تضغط جسدها المثخن بالجراح داخل معايير النظام العالمي الجديد، باحثةً عن هوية جديدة للحصول على اعتراف دولي، بينما لا تزال أقدامها مغروسة في طين الهويات المتصارعة والمخاوف الطائفية العميقة.  لقد قضيت سنوات الثورة أراقب كيف تصطدم (الهوية والجذور) مع غيلان (الحداثة والعولمة). وفي سوريا اليوم، تأخذ هذه المواجهة شكلاً دراماتيكياً؛ فالشعب الذي حطم قيود "الأسدية المستبدة" يجد نفسه الآن أمام "قطرات" من قمقم الحرية لا تقتصر على إباحة العملة الصعبة، بل -الأنكى- أنها تتجه بسبب الضغوط الدولية نحو التنازل عن شعارات السيادة المطلقة مقابل الاندماج في "عالم مصالح الدول القوية" التي لا ترحم صغار الضعفاء التي لا ترحم أحداً.

هل يدرك أحمد الشرع ما سيحدث عندما تصطدم فواتير الكهرباء بجيوب السوريين الخاوية؟

في كانون الأول 2024، وبينما كان العالم يحتفل بسقوط الجمود في دمشق، كان المواطن السوري يواجه حقيقة اقتصادية مرة. لقد قررت حكومة أحمد الشرع الانتقالية رفع أسعار الكهرباء بنسب مذهلة تراوحت بين 150 و 400 بالمئة.3 بالنسبة لخبير اقتصادي، هذا هو “العلاج بالصدمة” الضروري لإنقاذ خزينة استنزفها الدعم لعقود. لكن بالنسبة للمواطن في حمص والسلمية وريف دمشق، كانت هذه الصدمة كفيلة بإشعال الشوارع مجدداً.3

“في سوريا الجديدة، لا تُقاس الحرية بصيحات التظاهر فحسب، بل بقدرة المواطن على سداد فاتورة الكهرباء في نهاية الشهر؛ فالديمقراطية التي لا تضيء المصابيح تظل ديمقراطية معتمة في نظر الجياع.”

“ياسر أشقر”

إن ما يحدث في ملف الطاقة هو تجسيد لسياسة “السعر الحقيقي”. الحكومة الجديدة تحاول أن تقول للعالم وللمؤسسات الدولية: “نحن لاعبون عقلانيون، نحن ندفع ثمن استهلاكنا”.6 ولكن، هل يمكن بناء ديمقراطية مستقرة فوق أنقاض قدرة شرائية محطمة؟ الاحتجاجات التي قادتها “هيئة العمل المدني الديمقراطي” في السلمية تعكس استقطاباً حاداً؛ فالموالاة ترى في هذه القرارات “ضرورة وطنية” لإعادة الإعمار، بينما يراها التيار المدني “عبئاً جديداً” يُضاف إلى سنوات التهميش.3

أيقونة دمشق تحت الفحص:

معركة باب توما وصراع الهوية في “دولة المدنيين والمتدينين”

في شوارع دمشق القديمة، وتحديداً في أحياء باب توما والقصاع وباب شرقي، اندلع نوع آخر من الصراع. لم يكن الصراع حول الخبز، بل حول “الهوية” و”نمط الحياة”. قرار محافظ دمشق رقم (311 م.ت) المتعلق بتنظيم بيع وتناول المشروبات الكحولية لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان “فحصاً للتربة” السياسية.8

الناشطون الذين خرجوا في وقفات احتجاجية اعتبروا أن تقييد بيع الكحول في أحياء ذات غالبية مسيحية هو “رسالة أدلجة” مبطنة.10 ورغم أن المحافظة حاولت “تغليف” القرار بقوانين قديمة تعود لعام 1952، إلا أن التوقيت كان مريباً.9 أحمد الشرع أعلن بوضوح أن “سوريا ليست أفغانستان ولن تكون” 1، ولكن على الأرض، تشعر النخب المدنية بأن هناك “زحفاً ناعماً” نحو تقييد الحريات الشخصية تحت مسمى “احترام الذوق العام”.9

“إنَّ معركة باب توما ليست مجرد صراع على “القَدَح”، بل هي فحص دم لهوية الدولة السورية القادمة: هل ستكون وطناً يتسع لجميع ألوان الطيف، أم حظيرة لنسخة أيديولوجية واحدة تحاول ترويض المجتمع بالتدريج؟”

“ياسر أشقر”

إن هذا الاستقطاب بين التيار المدني الذي يريد “سوريا لكل السوريين” وبين القوى التي تحمل خلفية أيديولوجية، هو الذي سيحدد شكل الدولة القادم. هل ستكون سوريا “دولة مدنية” بضمانات دولية، أم “إمارة براغماتياً” تحاول إرضاء الغرب سياسياً وإرضاء القواعد الشعبية المحافظة اجتماعياً؟.9

دستور 2025: هندسة “الرجل القوي” الجديد

في 13 آذار 2025، دخلت سوريا مرحلة “الدستور المؤقت“.13 هذا الدستور يكرس نظاماً رئاسياً يتمتع فيه الرئيس بسلطات تنفيذية واسعة، مع غياب منصب رئيس الوزراء.13 بالنسبة لمراقب مثلي، يبدو هذا الدستور وكأنه محاولة لبناء “جهاز مركزي” قوي قادراً على اتخاذ قرارات صعبة في مرحلة انتقالية تستمر -ربما- حتى 2030.

ولكن، أين يقع “سقف الحريات” في هذا النظام الجديد؟ الشرع تحدث عن ضرورة “التوافق على تعريفات مناسبة للحريات“.14 هذه الجملة بحد ذاتها تثير القلق؛ فالحرية في الأنظمة الديمقراطية لا تحتاج إلى “تعريفات مناسبة” للسلطة، بل إلى “ضمانات قانونية” تحمي الفرد من تغوّل الدولة.

لقد كانت اللقاءات التي أجراها الشرع بذكاء مع الإعلاميين الموالين تعزز هذا الانطباع؛ لذلك تَبنّت السلطة إعلاماً مسؤولاً لمواجهة ما وصفته بـ “الفوضى الرقمية”.

“ياسر أشقر”

مقايضة باريس الكبرى: هل يشتري أحمد الشرع استقراراً إقليمياً بـ “عملة” السيادة الوطنية؟

نصل الآن إلى “الفيل في الغرفة“. بينما تنشغل الصحافة الرسمية السورية بالحديث عن “استعادة الحقوق” و”السيادة الوطنية” 17، تشير التقارير الدولية إلى واقع مختلف تماماً يجري في باريس.18

توضيح:

 يُعد مصطلح "الفيل في الغرفة" (The Elephant in the Room) استعارة لغوية تُستخدم للإشارة إلى مشكلة كبيرة وواضحة جداً يدرك الجميع وجودها، ولكن يتم تجاهلها عمداً ولا يرغب أحد في مناقشتها أو الاعتراف بها. تاريخياً، ظهرت هذه العبارة لأول مرة في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وأصبحت منذ ذلك الحين تعبيراً قياسياً في السياسة والاقتصاد لوصف الأزمات الجوهرية التي يتجنب المسؤولون مصارحة الجمهور بها.

المفاوضات التي جرت في كانون الأول 2024 ليست مجرد “اتفاقيات أمنية” لفض الاشتباك.18 إنها عملية مقايضة كبرى تربط بين “كبح الغارات الإسرائيلية” التي دمرت البنية التحتية العسكرية السورية 17 وبين انخراط دمشق في “ترتيبات إقليمية” تحاكي روح “الاتفاقات الإبراهيمية“.20

“بينما تضج المانشيتات الرسمية بالحديث عن السيادة المطلقة، تُقلم أظافر هذه السيادة في كواليس باريس لتناسب مقاس ‘الاتفاقات الإبراهيمية’؛ ففي العالم المسطح، وقف الغارات له ثمن، وثمنه غالباً ما يكون جزءاً من الروح الوطنية.”

“ياسر أشقر”

إنَّ تقصير الإعلام الرسمي في مصارحة الشعب بهذه التفاصيل يخلق حالة من “انعدام الوزن” سياسياً. النخب السورية تتساءل بحق: هل نضحي بالسيادة الوطنية مقابل وقف الغارات؟ وهل الانخراط في “الاتفاقات الإبراهيمية” هو “السترة الذهبية” الوحيدة المتاحة للشرع للحصول على الـ 400 مليار دولار اللازمة لإعادة الإعمار؟.20

لقد أدت هذه المفاوضات إلى انقسام صامت داخل مراكز صنع القرار؛ فبينما يرى “البراغماتيون” المحيطون بالشرع أن “تصفير المشاكل” مع الجيران هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات، يخشى “السياديون” من أن تتحول سوريا إلى “محمية دولياً” تفقد قرارها الوطني المستقل.4

الخلاصة: هل ينجح الشرع في “تسطيح” التحديات السورية؟

إن سوريا اليوم تقف في “منطقة رمادية” بين رغبتها في أن تكون دولة طبيعية في عالم مسطح، وبين إرث ثقيل من الأدلجة والاحتلال والانهيار اقتصادياً. أحمد الشرع يحاول أن يلعب دور “المهندس” الذي يعيد بناء النظام، لكنه يواجه واقعاً ميدانياً مريراً: شارعاً غاضباً من غلاء المعيشة 3، وأقليات متوجسة من الأدلجة 9، وجاراً جنوبياً قوياً يفرض شروطه بالدبابات والغارات.20

وبدون “مكاشفة” حقيقية حول ما يجري في باريس، وبدون “سقف حريات” حقيقي يتجاوز “التعريفات المناسبة“، فإن “نسخة الاستقرار” قد تنهار عند أول “تحديث” حقيقي للشارع السوري.