توطئة:
بين الاستنارة والتنوير… ومأساة الوعي السوري
لم يكن الحديث عن مصطلح “الاستنارة” ومفهوم “التنوير” مجرد بحث فلسفي مجرّد، بل هو مسعى لترسيخ دور العقل والمعرفة في مجتمعاتنا، خاصة تلك التي اكتوت بنار الاستبداد والتضليل. فمنذ بدايات الفلسفة الحديثة، ميّز المفكرون بين الاستنارة (Enlightenment as Illumination) بوصفها إشعالاً للوعي الذاتي وتحريكاً لقدرة الفرد على رؤية الحقيقة بنفسه، وبين التنوير (The Enlightenment) بوصفه مشروعاً عقلانياً اجتماعياً يسعى إلى تحرير العقل البشري من الخرافة والوصاية والطقوس السلطوية.
الاستنارة في جوهرها حالة داخلية يعيشها الإنسان حين يدرك مسؤوليته عن وعيه، بينما التنوير حركة تاريخية واسعة تُنتج مؤسسات وقوانين ومناهج تفكير تحمي حرية العقل. وقد لخّص الفيلسوف كانط هذا المعنى بقوله الشهير: “التنوير هو خروج الإنسان من حالة القصور التي جلبها على نفسه” — أي أنه دعوة كي يستخدم الإنسان عقله بلا وصاية.
تبرز أهمية تناول هذا الموضوع -في ظل الواقع السوري المرير- حيث شكلت الأنظمة المستبدة، بدءاً من حكم حافظ الأسد وصولاً إلى وريثه بشار الأسد، نموذجاً كلاسيكياً لتوظيف الإعلام بأشكال سلبية وممنهجة. كان الهدف الاستنارة المعرفيّة أو التنوير بل هو السيطرة على عقول المجتمع وتوجيهها، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في الوعي الوطني وتحويل جزء كبير من السوريين إلى “قطيع يسهل قيادته“. وعندما انفجرت الثورة عام 2011، ورغم التحرر النسبي من قبضة الإعلام الرسمي، ظهر تحدٍ جديد: انتشار إعلام عفوي وعاطفي ومرتجل، لكنه كان عرضة للاستغلال من قبل أجندات مختلفة، ما أدى إلى نشر معلومات وأخبار مزيفة عمقت من حالة الافتقاد لمعرفة الحقائق الجارية، وما زالت الجماهير في أمس الحاجة إلى بوصلة للوصول إلى الحقيقة.
المفارقة المؤلمة هي أنّ الدولة السورية، عبر عقود الاستبداد، قفزت فوق هذين المعنيين معاً: فلم تسمح للوعي الفردي أن يستنير، ولم تُنتج مشروعاً اجتماعياً للتنوير. بل على العكس، صنعت آلة ضخمة لتخدير الوعي وتحويل الإعلام إلى أداة تضليل بحتة.
الإعلام: جوهَره وفلسفته قبل أن تُخطف وظيفته
الإعلام -في جوهر تعريفه الفلسفي والمهني – ليس أداة لنقل الأخبار كما يتصور الكثيرون اليوم، بل هو منظومة لنقل الأفكار، والخبرات البشرية، والقصص، والدروس المستخلصة من تجارب الآخرين. إنه عملية معرفية هدفها:
- بناء رأي عام واعٍ
- تطوير إدراك الفرد للعالم
- خلق مساحة مشتركة لفهم الواقع
- وتوفير منصة للنقاش العام الحر
الخبر ليس سوى أصغر أجزاء الإعلام، بينما التجربة الإنسانية، التحليل العلمي، السياق التاريخي، وحق الجمهور في المعرفة — هي لبّ الرسالة.
لكن كثيراً من الدول المعاصرة عمدت إلى تحويل الإعلام من قوة معرفية إلى قوة سياسية. لقد جُرّد الإعلام في الأنظمة السلطوية من وظيفته العميقة بوصفه وسيطاً إنسانياً للخبرات، وأُعيد تشكيله ليصبح منصة أحادية الصوت لنقل الأحداث الساخنة فقط. وهكذا تراجع دوره التثقيفي والتنويري، وحلّ محلّه دور “نقل الأخبار” حتى بات الجمهور يظن أن الإعلام هو الخبر، وأن وظيفته تنحصر في نقل “ما حدث” لا في تحليل لماذا حدث وما الذي يعنيه ذلك للمجتمع.
هذا التحجيم المتعمّد أقصى الدور الشامل للإعلام، وحوّله إلى آلة سياسية تعمل لخدمة أجندات السلطة، وتجعل من المواطن متفرجاً بدلاً من أن يكون فاعلاً في عملية الفهم والتفكير.
أولاً: سوريا نموذجاً.. حين يتحوّل الإعلام من منارة إلى أداة قتل للوعي
لقد تم اختزال الإعلام السوري لعقود إلى وظيفة واحدة: حماية النظام وتثبيت الرواية الرسمية. لم يعد الإعلام منصة لفهم المجتمع أو كشف الفساد أو تطوير الوعي، بل حاجزاً معرفياً يمنع الحقيقة من الوصول إلى الناس. وهكذا بدأ السوريون يعيشون تحت نظام معلوماتي مغلق:
- الحقيقة فيه تُصنع وليس تُكتشف
- الإعلام يوجّه ولا ينقل
- والخبر يُستخدم أداة للتحكم لا وسيلة للفهم
وهذا يتناقض صراحةً مع فلسفة الإعلام التي تُعرِّفه كوسيط لفهم الخبرات الإنسانية لا مجرد شاشة لعرض الصور والأحداث. وقد لخّص أحد الباحثين هذا الواقع بقوله:
«وسائل إعلامية تتلاعب بالعقول هي الغابة الأكثر رعباً… ليس لها لون ولا رائحة ولا ميزة بعينها».
ثانياً: كيف أفرغت الدولة الإعلام من وظيفته التنويرية؟
الاستبداد يدرك أن السيطرة على الإعلام أخطر من السيطرة على الشارع. لذلك:
1. أُقصيت الوظيفة المعرفية للإعلام، فلم يعد هناك حديث عن تحليل، نقاش، توعية، أو بناء وعي.
2. تضخّمت وظيفة نقل الأخبار بوصفها أداة سياسية، فصار الخبر يُطبخ داخل غرف المخابرات.
3. انفصل الإعلام عن المجتمع وتحول إلى مرآة معتمة لا يرى فيها السوريون سوى ما يسمح النظام برؤيته.
4. تم إحلال “الحدث” محل “المعنى”، فأصبح المتابع يرى العالم كتتابع أخبار بلا سياق، بلا فهم، بلا عمق، وبلا أسئلة.
“هذه ليست مصادفة، إنها استراتيجية الإفقار المُميت للعقل، حيث يتم تجريد الفكر من أدواته بضربات مُتعاقبة ومدروسة.”
ثالثاً: ما بعد الثورة — انفجار الإعلام وفوضى الوعي
مع انهيار قبضة النظام على الفضاء المعلوماتي، دخل السوريون عصراً جديداً:
- سيولة معلوماتية
- تعدد الروايات
- غياب المعايير
- تدخلات دولية
- منصات رقمية مرتبطة بجهات مختلفة
وقد اتسعت مساحة التضليل حتى باتت المعلومات المتداولة تسبق الواقع وتشكّله بدل أن تصفه.
وقد شهدنا أمثلة صادمة من الاعترافات القسرية (رواق ميسلون)، إلى الأخبار الكاذبة (الجمهورية)، إلى حملات التشهير المنظمة، وكلّها زادت حالة الارتباك والفوضى.
رابعاً: التحوّلات الرقمية.. حين يتحوّل كل فرد إلى محطة بث
لقد أدت ثورة التكنولوجيا إلى:
- انهيار الحدود بين الصحفي والمواطن
- انتشار التضليل أسرع من الحقيقة
- انحياز خوارزميات التواصل الاجتماعي نحو ما يثير الانفعالات
- صعود الإعلام البديل، لكنه بلا ميثاق مهني
لقد تحوّل الخبر إلى منتج سريع لا يتجاوز عمره دقائق، بينما تلاشى التحليل العميق الذي يشكل روح الاستنارة.
خامساً: المقارنة الدولية — من موسكو إلى القاهرة وطهران
دول عديدة أعادت صياغة الإعلام كي يخدم أجندات السلطة. فالإعلام:
- في روسيا أصبح ذراعاً للدولة
- وفي إيران أصبح شرعية أيديولوجية
- وفي مصر أصبح منصة لتكريس خطاب واحد
في كل الحالات أُقصيت الوظيفة التنويرية لصالح الوظيفة السياسية.
سادساً: الأساس الفلسفي للمواجهة: الشك المنهجي
لمواجهة هذا السيل الجارف من التضليل، لا يكفي استخدام الأدوات التقنية فقط؛ بل يجب تأسيس المواجهة على قاعدة فكرية صلبة. هذه القاعدة هي مبدأ “الشك المنهجي“، الذي أرسى دعائمه الفيلسوف رينيه ديكارت. إن الشك المنهجي ليس مجرد حالة عدمية، بل هو أداة منظمة ومقصودة هدفها الوحيد هو الوصول إلى اليقين والحقيقة المطلقة.
يقتضي هذا المبدأ إخضاع كل معتقد أو معلومة، خاصة تلك التي تستثير العواطف، إلى التساؤل القصدي والتشكيك، وعدم قبولها إلا إذا وصلت إلى مرحلة لا يمكن الشك فيها إطلاقاً. إن تطبيق هذا المبدأ على الأخبار المتداولة يعني أن على المتلقي أن يتساءل بعمق: “هل يمكن أن تكون هذه المعلومة مزيفة؟”، “هل هي خادعة كالحواس؟”، و”ما هي النقطة الصلبة التي يمكنني بناء اليقين عليها؟”. بهذا يتحول المتلقي من مُستهلك سلبي إلى مُحقق ناقد، مستخدماً عقله كـ”بوصلة” حقيقية للوصول إلى الحقيقة.
لا يمكن مواجهة عالم التضليل إلا عبر:
- تبنّي الشك المنهجي الديكارتي
- مقاومة الانفعال
- تفكيك الروايات
- تقاطع المصادر
- فحص الأدلة
- إدراك أن العاطفة تُستخدم كسلاح في يد الإعلام المضلل
إنَّ الوعي النقدي ليس سوى شعلة التنوير وقد استعادت ألقَها في عصر الشاشات والضجيج. إنه الصيغة المُعاشة للاستنارة الحقيقية.
الخاتمة: نحو إعلام يعيد للعقل السوري بوصلة الحقيقة
إنَّ واقع التضليل الإعلامي في الساحة السورية يفرض على المجتمع السوري، في الداخل والخارج، واجباً أخلاقياً ووطنياً ملحاً: توخي الحذر والدقة في استقصاء الحقائق. في عصر تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، يصبح التفكير النقدي خط الدفاع الأول. وكما قال سقراط:
“حتى تعثر على ذاتك، ابدأ بالتفكير في نفسك”، وهذا يعني التفكير النقدي الحر في مصادر المعلومات.
للكشف عن الزيف الإعلامي، يقدم الخبراء آليات واضحة يجب على الجمهور تبنيها:
التحقق من المصدر (The Source): فحص عنوان الموقع (URL) والبحث في قسم “نبذة عنا” للتأكد من مصداقية المنصة الإعلامية، والتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية أو امتدادات نطاقات غير مألوفة .
التحقق من الكاتب (The Author): البحث عن كاتب الخبر لمعرفة سجلّه، وتحديد ما إذا كان يكتب في مجال خبرته، وما إذا كانت لديه “أجندة معينة” محتملة تدفعه لنشر الخبر .
التحقق من المصادر الأخرى (Cross-Verification): مقارنة الخبر مع ما نشرته “وسائل إعلامية أو إخبارية أخرى حسنة السمعة”؛ فعدم وجود الخبر في مصادر موثوقة هو علامة حمراء.
تطوير الثقافة النقدية: يجب مقاومة الاندفاع العاطفي. فالأخبار المزيفة تصاغ بذكاء “لإثارة ردود فعل عاطفية قوية، مثل الخوف أو الغضب”، لذا يجب التساؤل: لماذا نُشر هذا الخبر؟ وما الدافع الحقيقي وراء ذلك؟.
إن استعادة الوعي الوطني المنشود لن تتم إلا من خلال مجتمع واعٍ، يستخدم عقله النقدي سلاحاً ضد كل محاولات التضليل والغسيل الفكري، ويتحول من متلقٍ سلبي إلى محقق دقيق للحقائق.
لقد جُرّد الإعلام السوري من وظيفته التنويرية، وحُوّل إلى أداة لقتل الوعي. واليوم، مع الفوضى الرقمية والتدخلات الخارجية وصناعة الأكاذيب على نطاق واسع، بات السوريون بحاجة ماسة إلى:
- إعلام مستقل
- ثقافة تحقق
- وعي نقدي
وعودة إلى الاستنارة بوصفها ممارسة يوميةإنها ليست معركة إعلام فحسب، بل معركة تحرير العقل.
تنويه لا بدَّ منه:
هناك العديد من المنصات والمصادر المتخصصة والموثوقة على الإنترنت التي تتمتع بفاعلية كبيرة في كشف التزييف الإعلامي والتحقق من الحقائق (Fact-Checking)، سواء كانت منصات عربية أو عالمية. وأبرز هذه المصادر التي يمكن الاعتماد عليها.
منصات التحقق العربية المتخصصة: تزايد عدد هذه المنصات في المنطقة العربية لمواجهة التضليل المتعلق بالنزاعات السياسية والاجتماعية:
منصة مسبار (Misbar): هي منصة عربية مستقلة تعمل على التحقق من الأخبار والمحتوى المتداول، وخاصة في سياق الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط. وهي تُعد من المنصات الشريكة لبرامج تدقيق الحقائق لدى منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.
منصة فَتبيّنوا (Fatabyyano): إنها من أوائل المنصات العربية التي تخصصت في مكافحة الأخبار الزائفة والفبركات، وتستخدم منهجيات واضحة للتحقق من المعلومات.
منصة تأكد (Taakkad): هي منصة إعلامية سورية (مَعنيّة بالشأن السوري بشكل خاص) ومتخصصة في تمحيص الأخبار وتدقيق المعلومات المتعلقة بالحرب والصراع، وتقدم محتواها باللغة العربية والتركية والإنجليزية.
منصة متصَدّقش (Matsda2sh): منصة مصريّة تعمل على التحقق والتدقيق الإخباري، وتهدف إلى مقاومة الأخبار الكاذبة والمضللة.
الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN): هي شبكة جامعة تضم العديد من مدققي المعلومات والمؤسسات العربية، وتعمل على تعزيز الشفافية والحيادية في تدقيق المحتوى العربي. وهي مرجع مهم للتعرف على الأدوات والمبادئ المهنية.
أدوات ومصادر عالمية للتحقق التقني: تُستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي في التحقق من صحة الصور والفيديوهات ومواقع النشر:
الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN): هي مرجع عالمي للمنصات التي تلتزم بالمعايير المهنية لتدقيق الحقائق، وهي ليست منصة تدقيق مباشرة بقدر ما هي هيئة اعتماد. إذا كانت المنصة عضواً في IFCN، فهذا مؤشر على مصداقيتها.
Bellingcat (بيلنجكات): التركيز: مجموعة صحافة استقصائية عالمية تستخدم مصادر مفتوحة (Open Source Intelligence – OSINT) للتحقيق في مناطق النزاع والانتهاكات، وهي خبيرة في التحقق من تحديد الموقع الجغرافي للصور والأحداث (Geolocation).
Google Reverse Image Search (البحث العكسي عن الصور من جوجل): أداة أساسية لمعرفة متى وأين نُشرت الصورة لأول مرة، مما يكشف استخدام الصور القديمة في سياقات جديدة ومضللة.
InVID WeVerify (ملحق متصفح): أداة قوية جداً يستخدمها الصحفيون للتحقق من الفيديوهات والصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد في تحديد ما إذا كان الفيديو قد تم التلاعب به أو تعديله.
نصيحة جوهرية: عند التعامل مع أي مصدر، سواء كان إعلامياً أو منصة تدقيق، يجب تطبيق مبدأ "الشك المنهجي". ابحث عن نتائج التحقق في أكثر من منصة واحدة (Cross-Verification) للتأكد من توافق النتائج وسلامة المنهجية المتبعة في التدقيق.
