توطئة:
في عام 1965، طرحت مجلة “بارتيزان” الفرنسية سؤالاً على المفكر الراحل ياسين الحافظ، عشية الإعلان عن قيام حزب العمال الثوري العربي، حول كيفية حل مسألة الأقلية الكردية في العراق. كان جوابه واضحاً وصريحاً: “ستُحلّ مسألة الأقلية الكردية في العراق، عندما تُحلّ مسألة الأكثرية العربية في العراق، ولن يكون ذلك إلا بالحلول الديمقراطية في المنطقة”. إن ما ينطبق على العراق، ينطبق بلا شك على سوريا وتركيا وإيران، حيث الوجود الكردي يمتد بتعدادات مختلفة من منطقة لأخرى، ولا يمكن لقضيتهم أن تُحل إلا بوصول هذه البلدان إلى الديمقراطية الحقيقية.
نبع السلام..كان البداية
لقد نفذت تركيا وعودها بتحقيق “المنطقة الآمنة” في سوريا، معلنة عملية “نبع السلام” في منطقة الجزيرة السورية، التي تُعرف إعلامياً بـ “شرق الفرات”. بدأ التدخل التركي من منطقتي رأس العين وتل أبيض، مدعوماً بما يُسمى “الجيش الوطني” ذي الغالبية العربية. هذا التحرك التركي يُعتبر “ضربة ذكية”؛ فهذه المنطقة هي في الأساس منطقة قبائل وعشائر عربية، وليست كردية خالصة كما يتوهم العديد من “الأصدقاء الكرد”.
منذ توقف الحرب بين الأكراد وداعش، أعلنت تركيا عزمها على إقامة منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على طول الحدود التركية-السورية. هذا يعني فعلياً اقتطاع الجزء الخصب من سوريا، والاقتراب من مناطق سيطرة نظام الأسد في هذه المنطقة. من المؤكد أن “المستعمر الروسي” لن يسمح للنظام بالتدخل ضد الأتراك، وهو ليس بقادر على ذلك، حتى لو تحالف مع “قوات سوريا الديمقراطية” التي تخلى عنها الأمريكيون.
تاريخ المسألة الكردية
مسألة قيام دولة كردية في المنطقة ليست وليدة اليوم. فبعد سقوط السلطنة العثمانية، قرر الحلفاء في معاهدتي سيفر ولوزان إنشاء دولة كردية-أرمنية. لكن هذه الدولة بقيت حبراً على ورق، حيث رفض مؤسس الدولة التركية، مصطفى باشا أتاتورك، قيام مثل هذه الدولة. بينما نجح السوفييت في تأسيس دولة أرمينيا السوفيتية، لم تتمكن فرنسا وإنكلترا، الدولتان المنتدبتان على الشرق الأوسط، من المساعدة في قيام هذه الدولة. بل الأدهى من ذلك، أن فرنسا، الدولة المنتدبة على سوريا، قامت بإعطاء سنجق أنطاكية وإسكندرونة، الذي كان معقلاً مسيحياً ومركزاً لكراسي الكنائس الشرقية، للدولة التركية باستفتاء عام 1933.
للتعمق في تاريخ المسألة الكردية، سنحتاج إلى مجلدات، لكننا سنكتفي بالتركيز على أربعة أحداث محورية جرت بعد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا.
جمهورية مهاباد الكردية:
بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى إثر سلسلة من الأحداث في المناطق الكردية بإيران، أُعلن عن قيام جمهورية مهاباد الكردية بين عامي 1946 و1947. دعم الاتحاد السوفيتي هذه الجمهورية، لكنه تخلى عنها على طاولة المفاوضات لصالح الإنكليز والإيرانيين. تم شنق جميع أعضاء حكومة قاضي أحمد، باستثناء وزير واحد هو الملا مصطفى البرزاني الذي هرب. خلاصة تجربة مهاباد هي أن الاعتماد على الآخرين يؤدي إلى الفشل، فهم يبيعونك في مفاوضاتهم، وهو درس لم يستفد منه الأكراد.
المسألة الكردية في العراق:
هرب الملا مصطفى البرزاني إلى موسكو، ثم عاد لا إلى كردستان إيران، بل إلى العراق، بناءً على دعوة عبد الكريم قاسم الذي كانت حكومته تتمتع بالدعم السوفيتي. عمل البرزاني المستحيل لإقامة كيان كردي في شمال العراق، ودخل في سلسلة من الحروب ضد الحكومات العراقية المتعاقبة، خاصة الحكومات البعثية. في مرحلة الثورة ضد نظام صدام حسين، دعمت الحكومة الإيرانية “الشاهنشاهية” حركة الملا مصطفى البرزاني. لكن شاه إيران تخلى عن هذه الحركة بعد اتفاقية الجزائر بين حكومة صدام وشاه إيران، والتي منحت صدام كل ما يبتغيه الشاه مقابل التخلي عن الحركة الكردية. تلاشت الحركة بصعوبة بالغة، لتعاود الظهور بعد حرب الخليج الثانية، حيث أسس الأكراد إقليماً كردياً “برزانياً” في شمال العراق. أقول “برزانياً” لأنه اعتمد على العشيرة البرزانية التي ينتمي إليها جميع حكام إقليم كردستان، من الملا مصطفى البرزاني حتى نيرفان البرزاني. اعتمدوا على الأمريكيين الذين باعوهم بعد الاستفتاء الأخير من أجل الاستقلال، ليعودوا إلى وضعهم كإقليم، وليس كجمهورية كردية منفصلة عن العراق.
الحكومات التركية والمسألة الكردية:
حاربت جميع الحكومات التركية الحركات الكردية التي نشأت على الأراضي التركية. سنركز على حركة حزب العمال الكردستاني (PKK) بقيادة عبد الله أوجلان. هرب عناصر هذا الحزب نتيجة الضغط التركي إلى وادي قنديل وإلى سوريا والبقاع الغربي من لبنان، حيث سمح لهم حافظ الأسد بالبقاء هناك. وجد عبد الله أوجلان مكاناً آمناً بين سوريا ووادي قنديل، وبالطبع أراد حافظ الأسد استخدامه ضد تركيا. بدأت ميليشيا PKK بشن حرب عصابات على الأراضي التركية من هناك. وعندما تضايق الأتراك من هذا الوجود، ضغطوا على الحكومة السورية وأجبروها على عقد اتفاقية أضنة. هذه الاتفاقية نصت على تخلي الحكومة السورية عن عبد الله أوجلان، والتخلي نهائياً عن لواء أنطاكية وإسكندرونة. تم تعديل الخرائط السورية دون أن يدخلها اللواء الذي تسميه تركيا (لواء هاتاي)، كما عدلت الحدود الشمالية السورية. أجبرت حكومة حافظ الأسد على قبول هذا التعديل، الذي يُعدّ “خيانة عظمى” في العرف الوطني.
طردت حكومة حافظ الأسد عبد الله أوجلان وحزبه، ليتيه في الشتات، حيث رفضت كل أوروبا – بشرقها وغربها – استقباله. استقر متخفياً في النهاية في كينيا، حيث تمكنت تركيا من خطفه بعملية استخباراتية تركية-أمريكية-أوروبية-إسرائيلية. حُكم عليه بالسجن المؤبد، وما يزال أوجلان يقبع في سجنه، وتفاوضه الحكومات التركية المتعاقبة عندما تريد الحصول منه على اتفاقات متعددة. لقد تخلى عن مطلب الاستقلال وقيام الجمهورية الكردية على الأراضي التركية. في الحقيقة، قدم عبد الله أوجلان بعد اختطافه تنازلات عديدة للحكومات التركية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الكرد يعتبرونه الزعيم أو “الآبو”.
المسألة الكردية في سوريا:
المسألة الكردية في سوريا ليست وليدة اليوم، بل بدأت تنظيمياً خلال فترة الوحدة المصرية-السورية واستمرت حتى يومنا هذا. بعد خروج الانتداب الفرنسي والقوات الإنجليزية، تشكل في سوريا نوع من “الديمقراطية الهيولية” التي يسميها جورج طرابيشي “الديمقراطية الواعدة”. خلال هذه الفترة، لم يكن هناك شعور بنقص في الحقوق لدى كل مكونات الشعب السوري، ومنهم الأكراد، حيث تبوأ العديد من المكون الكردي مناصب وزارية وعسكرية، حتى إن قادة الانقلابات العسكرية في سوريا كانوا من العسكريين الكرد. ثم جاءت الوحدة المصرية-السورية لتطلق “الرصاصة القاتلة” على الجسم الديمقراطي في سوريا، حيث أكملت حركة الثامن من آذار 1963 القضاء نهائياً على الديمقراطية، لتؤسس في 16 تشرين الثاني 1970 حكماً عسكرياً استبدادياً بقيادة حافظ الأسد وبشار الأسد، مع الإبقاء على حزب البعث واجهة كاريكاتورية. الحقيقة أن غيمة حركة 23 شباط 1966 جاءت بعاصفة حافظ الأسد المدمرة.
مع حل الأحزاب عام 1958، وغياب الديمقراطية، أخذت كل مكونات الشعب السوري تشعر بالغبن. وتحت شعارات فارغة من تذويب الجميع قسرياً في القومية العربية، أخذ الأكراد ينتظمون سياسياً بشكل سري وخجول. لكن جاء إحصاء البعث عام 1962 ليجرد العديد من الأكراد من الجنسية السورية ويحرمهم وأولادهم منها، وأصبحت تُدعى -مع الأسف- “الجنسية العربية السورية”. قُدرت أعداد من يُعرفون بـ “المحرومين” بعشرات الآلاف ممن جُردوا من الجنسية السورية، لكن هذا العدد تضخم مع الهجرة الكردية إلى منطقة الجزيرة من تركيا، حيث استوطنوا المدن والقرى على طول الشريط الحدودي مع الدولة الجارة تركيا، التي لم تكن تشعر بالرضا عن هذه الهجرات وتريد إيقافها، لشعورها بأن هذه الأعداد ستكون “قنبلة موقوتة” في المستقبل.
مما لا شك فيه أن كل القرارات العرفية التي صدرت في سوريا، والجائرة بحق المكون الكردي، دفعت الأكراد إلى المطالبة بحقوقهم المنقوصة، وكان الأفضل لو أنها شملت كل مكونات الشعب السوري. ومن هذه الحقوق المنقوصة، منع الأكراد من التملك، حيث أي عملية تملك يجب أن توافق عليها السلطات الأمنية. عام 1962، صدر قرار يمنع نقل النفوس من منطقة الجزيرة، فكان الذين هاجروا إلى باقي المحافظات لا يستطيعون نقل سجلهم المدني إلا بمرسوم جمهوري، مما اضطر المواطنين المسجلين في مناطق الجزيرة إلى تجشم عناء السفر للحصول على أي وثيقة.
المراحل تترى:
- على إثر قيام سد الفرات في منطقة الطبقة، تم إبعاد العرب الذين غمرت أراضيهم ببحيرة السد المسماة زوراً “بحيرة الأسد”. وبدلاً من أن يُعطوا قرى بديلة على ضفاف البحيرة ليستفيدوا من خيرات الفرات، أُجبروا على الانتقال إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، حيث عُرفوا بـ “المغمورين”، ليشكلوا بذلك استفزازاً للمكون الكردي.
- الحقيقة المرة أن “الإخوة الأكراد” ليسوا وحدهم من شعر بالمظلومية، بل كل المكونات السورية. ولقد برز في تلك المرحلة تنظيم “المنظمة الأثورية”، التي تُعرف اليوم بـ “المنظمة الأثورية الديمقراطية”، للمطالبة بحقوق المكون السرياني-الآشوري-الكلداني، المنقوصة أيضاً.
- نشطت هذه المنظمات من أجل حقوقها المنقوصة، لكن السلطة السياسية في دمشق لم تكن مستكينة لقيام هذه التنظيمات، فأعطت سلطات مطلقة للأجهزة الأمنية في منطقة الوجود الكردي. وقد عرفت الجزيرة مرحلتي اضطهاد: الأولى مرحلة نزيه زرير، التي انتهت بانتقاله إلى دمشق كمدير لأمن الدولة في كل سوريا، مكافأة على اغتياله محمد عمران في طرابلس لبنان. وقد وثق باتريك سيل عملية الاغتيال هذه والمكافأة في كتابه “الصراع على الشرق الأوسط” الذي مُنع في سوريا بقرار رئاسي.
- ثم كانت المرحلة الثانية، وهي المرحلة “الأكثر سواداً” في تاريخ الجزيرة السورية، مرحلة محمد منصورة، الذي نشر الفساد والمحسوبيات في الجزيرة. استطاع محمد منصورة اختراق كل التنظيمات، بل كان يساعد في حدوث الانشقاقات فيها، وكانت التنظيمات الكردية هي الأكثر استهدافاً. في مرحلة محمد منصورة، والاتفاق الأسدي-الأوجلاني، برز التنظيم الموازي لحزب العمال الكردستاني PKK وهو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بقيادة صالح مسلم، الذي عُرف في مرحلة الثورة السورية بـ PYD.
- عُرف عن محمد منصورة أنه “الحاكم الفعلي” للجزيرة السورية، فلا توجد أي سلطة إلا سلطته. فالمحافظون لا قرار لهم، لأن أي قرار يصدرونه يجب أن توافق عليه الأجهزة الأمنية. وكان منصورة يغض النظر عن فسادهم وسرقاتهم، وهم يسلمونه سلطاتهم، ليصبح الحاكم المطلق في الجزيرة. اخترقت الأجهزة الأمنية – كما أسلفنا – العديد من قيادات التنظيمات الكردية، وكانت تحرك بعضهم كما تشاء. بالطبع، كانت بقية القيادات وطنية. حتى رجال الدين، مسيحيين ومسلمين، لم يسلموا من سلطة محمد منصورة، حيث حولهم إلى مخبرين، ومن رفض الرضوخ له، كان مصيره التصفية.
المرحلة الأوجلانية في سوريا
بدأت مع دخول تنظيم عبد الله أوجلان الذي بناه بطريقة ستالينية أرهبت كل سكان المناطق الكردية، وكان ذراعه الأيمن تنظيم صالح مسلم الذي كان ينفذ هذا الإرهاب. سأذكر حادثة اغتيال جرت في حلب، وأنقلها عن ضحيتها، الصديق المناضل فتحي كتكاني، الذي تعرض لعملية اغتيال من قبلهم لرفضه تنفيذ طلباتهم وتأييدهم ودعمهم مادياً. حيث تعرض لعملية اغتيال بعد عشرة أيام على يد مسلحين داخل قصر العدل، ونتيجة محاولة الاغتيال، أصيب بشلل كامل عانى منه كثيراً. إضافة إلى ذلك، هناك شكوك في أن ذلك التنظيم نفذ عملية اغتيال المناضل الكردي الوطني مشعل التمو.
زلزال الثورة السورية والقضية الكردية السورية وصولاً إلى عملية “نبع السلام”
تصادف مع ختام دراستنا هذه رحيل المناضل الكردي الصلب، حميد حاج درويش، الذي يصح أن يُطلق عليه لقب “أبو الحركة الكردية الحديثة”، وهو الذي أسس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، الذي كان يُعرف بـ “حزب البارتي”. لقد شكل حميد حاج درويش الصوت العقلاني في الحركة الكردية السورية، ولم ينحُ منحى الحركة الكردية التي قادها مقاتلو ومحازبو وادي قنديل الملتفون حول صالح مسلم وحزبه PYD، الذي أراد إقصاء باقي الحركات والشخصيات الكردية التي اتخذت منحى وطنياً سورياً، وأدانت هذا التطرف. وكان حميد حاج درويش وحزبه من الذين أدانوا هذا التطرف.
في الخامس عشر من آذار/مارس 2011، كان الزلزال السوري الذي فاجأ الجميع من كل الأطراف، وأخذ الجميع يتطلع إلى المكون الكردي. فكان الشعب الكردي في كل مناطق وجوده مع هذه الثورة، ورفع شعار “آزادي” أي الحرية. وعبّر عن هذا الموقف الشهيد مشعل التمو. ولكن حزب صالح مسلم كان بالمرصاد لكل الوطنيين الأكراد، وعلى رأسهم مشعل، فتم اغتياله بطريقة بشعة في القامشلي، حيث موقع قيادة حزبه، وبذلك كانت بداية سيطرة حزب صالح مسلم وقيادة وادي قنديل على الحراك الكردي.
تطرف الأوجلانية بلا حدود
هنا، أخذ التطرف الأوجلاني المسيطر على الحركة الكردية في تركيا، والراغب في مد هذه السيطرة على الحركة الكردية في سوريا، يتحرك مستغلاً الحراك الشعبي السوري. وكان له ذلك بعدما سيطر على المناطق الكردية، ورفع الشعارات المتطرفة التي تطرح الانفصال عن الوطن السوري، على الرغم من أن غالبية الحركات السورية الكردية كانت ترفض هذا الاستعجال. وبدأ العديد من الإخوة الأكراد يزورون التاريخ من أجل خدمة المطالبة بالاستقلال عن سوريا، ومن ذلك، على سبيل المثال، حريق عامودا، الذي اعتبره أمثال سربست نبي مؤامرة على الأطفال الكرد، علماً أنه حريق محزن ذهب ضحيته أطفال كرد وسريان، وليس له أي مدلول تآمري. وكذلك حريق سجن الحسكة، حيث صفى محمد منصورة بعض عملائه من المتنفذين الكرد، حين ضاق ذرعاً بهم، فتمت تصفيتهم وذهب معهم العديد من الضحايا. ولكن صالح مسلم والقيادات التابعة له أخذوا يسعون لإقامة إدارة كردية منفصلة عن سوريا الوطن.
استطاع النظام السوري، بالتعاون مع القوى الإيرانية، تحويل مسار الثورة السورية وإسلمتها، بعد أن استجمعت قواها المنهارة. وكانت هذه الأسلمة نتيجة إطلاق سراح القيادات الإسلاموية من سجن صيدنايا، حيث شهدنا بروز المنظمات “المنفلتة من عقالها”، لتنشأ المنظمات المتطرفة التي أوصلتنا إلى “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أي (داعش).
بعد سيطرة (داعش) على مناطق عديدة من العراق وسوريا، زالت الحدود بين العراق وسوريا. وكان هذا التمدد السريع -برأي العديد من المراقبين- تمدداً “مشبوهاً”، حيث تمت سيطرة (داعش) على الموصل خلال يومين، وأعلنت الرقة عاصمتها، وامتدت في سوريا على مساحة كبيرة شملت منطقة الجزيرة السورية كاملة بمحافظاتها الثلاث دير الزور والرقة والحسكة.
وأخذ التحالف الدولي المعادي لـ (داعش) يفتش عن طرف يقاتل (داعش)، ووجد هذا التحالف، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ضالته عند المسلحين الأكراد من جماعة وادي قنديل، فدعموا نشوء “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يكون المسلحون الأكراد عصبها الأساسي. وأخذت (قسد) تقاتل (داعش) على كل الأراضي السورية، وخاصة في منطقة الجزيرة. ولم يقتصر التعاون بين التحالف الدولي والجماعات الأوجلانية على التعاون العسكري، حيث تم غض النظر عن طرح الفيدرالية في سوريا، وتكوين هيكلية لدولة مستقبلية، فكانت “الإدارة الذاتية” التي كان لها برلمان وانتخابات مجلس قيادة، وبالطبع كانت الغالبية للمكون الكردي التابع لصالح مسلم. وقد زينوا هذه الإدارة ببعض القوى السريانية والعربية، لكن التبعية السياسية لهذه الإدارة كانت لقيادات وادي قنديل وذراعها العسكري (قسد).
ولاء كردي مباغت
باع هؤلاء “بندقيتهم” للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل محاربة “البعبع الجديد” (داعش)، على أمل أن تؤيدهم في قيام دولة كردية في منطقة الجزيرة. وهذا ما أخاف الحكومة التركية التي رفضت هذا الطرح جملة وتفصيلاً، وأخذت تطرح “المنطقة الآمنة”، وهذا بالطبع مقدمة للتدخل التركي في منطقة الجزيرة. وهنا لا بد لنا من طرح مسألة الخطر الكردي لمسلحي PKK الذي كان يقاتل مع (قسد) على الحكومة التركية التي ترفض الطروحات الكردية في تركيا وسوريا والعراق وإيران. ويخطئ من يعتقد بأن هذا الرفض هو طرح حكومة أردوغان، فكل الحكومات التركية رفضت وسترفض هذه الطروحات الانفصالية.
قاد التطرف الكردي في منطقة الجزيرة إلى التحرك التركي الذي أوصل في البداية إلى عملية “غصن الزيتون” في عفرين، حيث سيطروا على عفرين بالكامل بالتعاون مع القوى المسماة “الجيش الوطني“. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الجميع أغمض عينيه عن التحرك التركي (أمريكا، روسيا، إيران)، ولن نذكر النظام، لأنه أصبح دمية في يد القوى “المستعمرة”.
لم يتعلم المتطرفون في “قوات سوريا الديمقراطية” من هذا الدرس، بل استمروا في تطرفهم الذي ألحق الأذى بقضية الشعب الكردي، فاستمروا في غيهم إلى أن وصلت المنطقة إلى عملية “نبع السلام”. وكانت البداية بين رأس العين وتل أبيض، ولقد كان لتركيا ما أرادته حتى الآن، وهناك اعتقاد بأن هذه “المنطقة الآمنة” ستمتد إلى المالكية شمالاً وإلى جرابلس جنوباً.
خاتمة
وهنا لا بد من التساؤل: ماذا استفاد المتطرفون الكرد من هذا التطرف، الذي قد يقود إلى اقتطاع جزء مهم من منطقة الجزيرة السورية من قبل الحكومة التركية؟ ولا أحد يدري إلى أين سيوصل ذلك سوريا التي مزقتها كل القوى.
