لقد حرصت الكتلة دائماً ومن خلال ممثلها في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة – رئيس الهيئة التنفيذية للكتلة عقاب يحيى – على تطوير عمل الائتلاف وذلك باتجاه التوسيع عبرضمّ مكونات سياسية حقيقية إليه وتمثيل المرأة بشكل فعلي، وعبر تفعيله ومأسسته ليكون بحق الممثل السياسي للثورة والشعب، وقد اصطدمت تلك الجهود التي أسهم فيها عدد من الأخوة أعضاء الائتلاف الحريصين على تحقيق ذلك, اصطدمت بالعقلية الحزبوية والفردية ومنطق التكتل والهيمنة والاستئثار، مما كان يعطل على الدوام التوصل لاتخاذ القرارات الضرورية المطلوبة وتجسيدها على أرض الواقع.
وكانت الهيئة التنفيذية في الكتلة قد ناقشت فكرة تشكيل حكومة مؤقتة للثورة، ورأت إن وضع الائتلاف الحالي من جهة ، والمواقف الدولية لجهة الدعم والاعتراف من جهة ثانية، والوضع غير الآمن في “المناطق المحررة ” الذي لا يسمح لوجود الحكومة ووممارسة عملها فيها.. أسباب مشروعة لاستبعاد هذه الفكرة في الوقت الحاضر، واستبدالها بسلطة تنفيذية إدارية تقوم بالخدمات وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة في المناطق المحررة، رغم وجود آراء مخالفة في الائتلاف ترى غير ذلك ,تلك الآراء التي نحترمها ونقدّرها ضمن مفهومنا للديمقراطية والتعددية.
لكن الذي حدث ظهر وكأنه طبخة شاركت فيها بعض الأطراف داخل الائتلاف من وراء ظهر وعلم بقية المكونات في الائتلاف، وبما يتناغم أويتعارض مع تجاذبات إقليمية كنا نتمنى أن نكون بمنأى عنها، تأكيداً وحرصاً منا على القرار الوطني المستقل ,مما دفع مندوبنا وعدد من الأخوة لمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الحكومة.
نعم، وبغض النظر عن الطريقة التي اختير فيها رئيس الحكومة، وعن الكثير من المظاهر السلبية التي رافقت ذلك، فإنّ الكتلة الوطنية الديمقراطية تعتبر نفسها جزءاً فاعلاً من الائتلاف، وستعمل عبر وجود مندوبها في الهيئة السياسية، مع بقية الأخوة المؤمنين فعلاً بتفعيله وتجسيده لدوره المأمول، بكل ما تستطيع لدعم الحكومة المؤقتة، وتنظيم العلاقة بينها وبين الائتلاف، وبذل كل ما من شأنه تقوية وتدعيم عمل الائتلاف ليكون بحق الممثل الشرعي للثورة والشعب .والكتلة وفي هذه المرحلة المصيرية التي يواجهها وطننا تهيب بكافة القوى الوطنية السورية سواء كانت داخل الإئتلاف أم خارجه، أن توحد مواقفها وجهودها لمواجهة كافة التحديات المطروحة وتسريع انتصار إرادة شعبنا في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.