هل النظام مستعدٌ حقاً لتداول السلطة؟….
الأولوية الآن هي للأمن…ذاك هو المبدأ المعتمد من جانب النظام ورموزه ومنظريه، بصيغ وتعبيرات مختلفة تصب جميعها في خندق واحد مفاده…لا تناقش الآن أداء الأجهزة الأمنية…لأن الأولوية الآن هي لفرض الأمن على الأرض، وبعد ذلك يمكن الالتفات إلى الإصلاح….
وإن تساءل أحدهم كيف يمكن لنا أن نثق بجديّة النظام في الإصلاح….مباشرة يقدّم منظرو النظام سلسلة من الإصلاحات القانونية التي اعتمدها النظام خلال السنة الماضية، والتي تؤشّر –حسب زعمهم- إلى أن النظام الحاكم في دمشق بات مستعداً تماماً لقبول اللعبة الديمقراطية…فاحتكموا إلى صناديق الاقتراع…والنظام مستعد للمواجهة هناك….أليس هذا صلب الديمقراطية؟!….
للوهلة الأولى يمكن للمراقب البعيد أن يقرأ من سلسلة القرارات والقوانين والتعديلات التي تُوجت أخيراً بدستور جديد، تحركاً جديّاً من جانب النظام للتأسيس القانوني لحياة سياسية جديدة في سورية تحكمها قواعد جديدة، يقبل فيها النظام بمبدأ تداول السلطة….
فهل النظام مستعدٌ حقاً لتداول السلطة؟….
الإجابة تكمن في الإصلاحات القانونية ذاتها التي يتحدث عنها النظام.
وقبل أن نناقش النصوص القانونية ذاتها التي يقدّمها منظرو النظام على أنها أكبر دليل على جديته في الإصلاح، لنبدأ أولاً بقراءة تجربة الاستفتاء على الدستور الجديد منذ شهر واحد فقط،…هل كانت تتمتع بالصدقيّة الكافية لمنح جميع الفرقاء السوريين الطمأنينة المطلوبة للتسليم بنوايا النظام الإيجابية؟….
الجواب يكمن أولاً في آلية الإعداد للدستور، والذي هو –حسب المفترض- أعلى القوانين في سورية والناظم للسلطة وجميع ما يتعلق بها بكل أنواعها، تنفيذية وتشريعية وقضائية….وهنا نذكر أن الرئيس الأسد كلّف بنفسه لجنة لإعداد الدستور، مما يعني أن اللجنة المكلفة للإعداد للدستور لم تكن منتخبة، وبالتالي فهي لا تعبّر بالضرورة عن موازين القوى السياسية في الشارع السوري،…وهنا نتساءل…ألم يكن من الأسلم في ظل الأزمة الراهنة أن تكون اللجنة المكلفة بإعداد الدستور مشكّلة من جانب مجلس منتخب كما في تجارب عالمية كثيرة (جمعية تأسيسية)، بحيث تعكس هذه اللجنة التوازنات السياسية على أرض الواقع، وليس كما يراها النظام في سورية؟….ألم يكن من الأسلم أن يتعامل النظام مع هذه اللجنة باعتباره طرفاً وليس باعتباره جامعاً للسوريين…وهو اليوم ليس كذلك، وإلا لما دامت هذه الأزمة أكثر من سنة؟..
أما ثانياً، فنجد آلية الاستفتاء على الدستور، وهنا نجد ذات المشكلة فالنظام هو من أدار عملية الاستفتاء هذه بعيداً عن أية مراقبة من جانب جهة حيادية….ونتساءل: هل يُعقل أن أزمةً اندلعت بسبب حنق شرائح من السوريين من أوجه مختلفة لأداء النظام خلال العقد المنصرم….تُدار الحلول لها بأيدي النظام ذاته دون إشراك أي طرف حيادي يمكن له أن يشهد للسوريين بأن عملية الاستفتاء كانت نزيهة حقاً؟….هل كان النظام في سورية يقدّم الاستفتاء على الدستور كمشهد يدلل على صدقيته في الإصلاح لأطراف خارجية طالبته بذلك؟….أم من أجل كسب رضا السوريين؟….إن كانت الإجابة: أطراف خارجية، فقد حقّق النظام ذلك، أما إن كانت الإجابة: لكسب رضا السوريين….فلا أعتقد أن هذه هي الطريقة المتبعة لحل أزمات مماثلة….وهي لا تدلل إلا على أن النظام يستخف بجزء كبير من شعبه….فلو كان النظام مستعد للإصلاح حقاً لطلب مراقبة أممية وإقليمية كي يطمئن السوريين على اختلاف مواقفهم أنه يعتزم حقاً الإصلاح….
لننتقل الآن إلى مناقشة النصوص القانونية التي أقرّها النظام خلال السنة المنصرمة ولنبدأ وفق ترتيبها الزمني:
قانون الأحزاب الجديد: هو باكورة الإنجازات القانونية للنظام في آب المنصرم، وأحد أهم أركان “إصلاحاته”، فهل ضمّ هذا القانون ما يثبت أن النظام يعتزم التخلي عن حالة الوصاية السياسية والعقائدية على سورية وترك القرار للسوريين في تسليم زمامهم لمن يعتقدون أنه الأفضل….
لنبدأ أولاً بأكثر المواد إثارة للجدل تلك التي تنص على “عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون”…ونسأل هنا بغض النظر عن موقفنا من الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، هل من حقّ النظام أن يقرّر منع هكذا أحزاب تماماً، علماً أن هذه المادة من القانون دُعّمت بمادة في الدستور الجديد بذات الصياغة…أي أن النظام ضَمن قانونياً ودستورياً عدم إقامة أحزاب ذات خلفية إسلامية، ونحن نعلم، سواء أحببنا ذلك، أم لم نحب، أن الميول السياسية الإسلامية متواجدة في الشارع السوري بصورة واضحة، فهل من حقنا تهميش فئة، لا أعتقد أنها صغيرة، بقرار من النظام….وهنا لا أناقش فكرة السماح بأحزاب إسلامية من عدمه، بذاتها…بل أناقش حالة الوصاية التي ما يزال يعتمدها النظام تجاه شعبه….معتبراً نفسه جامعاً لكل السوريين…وهي ليست حقيقة…وهي تتنافى مع ما يؤكّد عليه دوماً أنه مستعد للتخلي عن السلطة وفق صناديق الاقتراع….
لننتقل ثانياً إلى جانب آخر من القانون وهو ما يتعلق بما يسمى بـ “لجنة شؤون الأحزاب” ولنقرأ في القانون كيف تتشكّل “تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي:/1/ وزير الداخلية رئيساً /2/قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضواً/3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء ب.. تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في هذا القانون…”
وبناء على هذه المادة نتساءل…كيف يمكن لنا أن نطمئن لسلامة أداء لجنة يُعيّن أربعة من خمسة أعضاء فيها من جانب رئيس الجمهورية نفسه، والخامس منها فقط من جانب السلطة القضائية –على افتراض نزاهتها هي الأخرى-…
ألا يعني ذلك أن رئيس الجمهورية يملك النفوذ الكافي لمنع تأسيس أي حزب يتنافى مع مصالح النظام الحاكم، أو يشكّل تهديداً لبقائه حتى عبر صناديق الاقتراع….ألم يكن من الأسلم أن تكون تلك اللجنة مؤلفة من شخصيات عامة يتم اختيارها من جانب مجلس الشعب المنتخب وفق الآليات الجديدة؟
وإن كان القانون مجال الجدل قد تتضمن مادة ضمنت للمتقدمين بطلبات ترخيص لأحزابهم أمام لجنة شؤون الأحزاب حقّ الشكوى إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق في حال عدم موافقة اللجنة على طلب الترخيص، فإن هذه المادة على أهميتها لا تُلغي حقيقة يتجنب الكثير الحديث عنها يمكن تلخيصها بالتساؤل الآتي: هل القضاء في سورية موضع ثقة السوريين وهل هو بعيدٌ عن تحكّم النظام بأدواته الإدارية والأمنية؟
قانون الإعلام الجديد: في نفس الشهر –آب المنصرم- أقرّ النظام في سورية قانون الإعلام الجديد، والذي من المفترض أن ينظم ما يسمى في الأعراف السياسية “السلطة الرابعة”، تقديراً لدورها في إدارة الحياة العامة في أي بلد…وهو –الإعلام- على أهميته الحيوية نال ما نال خلال السنوات الماضية من تهميش وتضييق ما كان كافياً لتحجيم تأثيره في فضح مثالب أداء السلطات السورية، وبالتالي خنق الآلية المطلوبة للضغط باتجاه الإصلاح…فهل قدّم النظام ما يؤكّد استعداده لإعلام حرّ دون أي محرمات من قبيل ما كان سائداً في السنوات السابقة؟
حينما نقرأ في القانون نكتشف نقطتين كفيلتين بتقويض كل ما يمكن أن يكفل لنا إعلاماً حرّاً مستقلاً، أولهما: تلك المادة “المطاطة” في صياغتها والتي تقول “يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية….”…
ألا يعني ذلك احتمال العودة إلى مربع الاتهام بالمساس بالأمن أو تقويض الوحدة الوطنية، وهو اتهام كان ولطالما بقي جاهزاً لرفعه “سوطاً” من جانب الأجهزة الأمنية في سورية للجم أي نشاط إعلامي يخرج عن “صراط النظام المستقيم”؟!
لكن إن اعتبرنا أنفسنا كثيري التشكيك…ماذا يعني أن يكون أعضاء ما يسمى بـ “المجلس الوطني للإعلام” الذي سيُناط به مهمة إدارة الحياة الإعلامية في سورية والنظر في طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية، أن يكون أعضاؤه التسعة يسمّون من جانب رئيس الجمهورية بمرسوم…..؟!
هل في ذلك ما يكفل استقلال الإعلام عن رغبات النظام وأدواته الإدارية والأمنية؟
الدستور الجديد: بقدر ما تم التهليل لإنجاز الدستور الجديد من جانب مؤيدي النظام بقدر ما أثار هذا الدستور من الجدل، بين منتقد ومادح، ولأن الكثير من بنوده أشبعت جدلاً ونقاشاً، سأركّز على جانب واحد منه، ذلك الجانب الذي يثبت لمرة جديدة أن النظام في سورية لن يتخلى عن مبدأ الوصاية على الشعب…..وهو الباب الخاص بالمحكمة الدستورية العليا…
هذه المحكمة التي تحوّل حجمها من بند محدود من بنود السلطة القضائية في الدستور السابق لتحظى في الدستور الجديد بباب منفصل خاص بها…
هل تساءل أحد لماذا؟…..لأن صلاحيات هذه المحكمة لم تعد محصورة بجوانب دستورية وقانونية بحتة، وبشيء من الدور السياسي المتعلّق بالنظر في الطعون المقدمة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب…بل بات لها اليوم دور أكبر قد يسهم بصورة شبه مباشرة في تحديد شخص رئيس الجمهورية….فهذه المحكمة هي المسؤولة عن الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم ذلك والنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخابه ومحاكمته في حالة الخيانة العظمى، والأهم من كل ذلك أن هذه المحكمة ستكون مسؤولة عن النظر في طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، وهي المسؤولة عن البت فيها ورفض بعضها، ولم يذكر الدستور كيف يمكن لمن رفض طلبه أن يعترض أو لمن….مما يعني أن قرار المحكمة برفض ترشيح أحدهم لرئاسة الجمهورية نهائي….
والآن هل تعلم أن المحكمة بأعضائها السبعة تُعيّن من جانب رئيس الجمهورية…أي أن الرئيس الأسد هو من سيحدد المسؤولين عن قبول أو رفض طلبات ترشيح منافسيه في أي انتخابات رئاسية مستقبلية…..
ونكتفي هنا من الجدل حول النصوص القانونية المقرّة خلال عام من الأزمة الراهنة في سورية، والتي يقدّمها النظام على أنها أدلة على جديته في الإصلاح…..ونتساءل: لماذا يرتبط تعيين أعضاء كل اللجان الحسّاسة والتي ستتولى إدارة عملية ترخيص الأحزاب ووسائل الإعلام وترشيح منافسي الرئيس…لماذا ترتبط كلها في شخص الرئيس؟
هل من المناسب لحل الأزمة الراهنة في سورية ربط كل الخيوط بيد رأس النظام شخصياً؟….هل يمكن أن يمثّل ذلك حلاً توافقياً يخرج السوريين من أزمة شارفت على الانزلاق إلى حرب أهليّة؟….أم أن النظام غير مهتم بالتوافق مع السوريين بقدر اهتمامه بتقديم أدلة شكلية لمؤيديه الإقليميين والدوليين كي يتمكنوا من الدفاع عنه في المحافل الدولية؟….هل النظام في سورية مهتم حقّاً بشعبه بقدر اهتمامه برضا حلفائه في الخارج؟
قد نكون مخطئين في كل ما سبق!…أو لا يعجبنا العجب!….لذا يمكن لنا أن ننتقل إلى ثالث المشكلات التي أثارت الأزمة الراهنة في سورية، وهي الإدارة الاقتصادية لموارد البلاد في سورية….هل قام النظام بخطوات تثبت جديته في إصلاح أسباب المشكلات الاقتصادية في سورية؟
قد يكون من المناسب في نقاشنا هنا أن نبتعد عن نقاط الاختلاف ووجهات النظر المتناقضة….من قبيل تقييم مبدأ اقتصاد السوق الذي اعتمده النظام، أو إلقاء كامل اللوم فيما وصلنا إليه اقتصادياً على الحكومة السورية السابقة ورئيس فريقها الاقتصادي (عبد الله الدردري)، أو سوى ذلك من نقاط الجدل التي يصعب حسمها هنا…لنبحث عن نقاط اتفاق بين الجميع….
هل من معترض على فكرة أن أحد أبرز أسباب التردي المعيشي والاقتصادي الذي انعكس بصورة ملموسة على الطبقات الوسطى والفقيرة في سورية ناتج عن عاملين هامين: الفساد الاقتصادي والإداري، والاحتكار الذي يتمثّل في بارونات المال والاستثمار الذين عقدوا تحالفاً مع أولاد مسؤولين سابقين ليظهر للعلن تحالف مالي واقتصادي متين ذو أذرع ونفوذ سياسي وأمني كبير؟…..
هل ينكر أحد أن أرقام النمو الاقتصادي التي لطالما هلّل لها منظرو النظام سابقاً –قبل الأزمة- وحتى اليوم، لم تنعكس على الطبقة الوسطى والفقيرة التي فقدت الكثير من قوتها الشرائية، وأن ذلك النمو ظهر في مولات وعقارات فاخرة ومنتزهات ومطاعم راقيّة لتأمين الرفاهية المطلوبة لطبقة تزايد ثراؤها بصورة ملحوظة للعيان؟….
ألا يعني ما سبق أن هناك خلل فاضح في توزيع الثروة في البلاد؟….وبالتالي عن وجود تواطؤ رسمي مع رأس المال السوري على حساب المواطن محدود الدخل؟…
وهنا نتساءل: منذ بدء الأزمة هل ظهرت أية مؤشرات تشير إلى أن النظام أدرك تلك الحقيقة وعمل على معالجتها؟…
هل شهدنا حالات محاسبة لفاسدين “زُكمت الأنوف” لروائح فسادهم؟….هل قرّر النظام فكّ حالة التحالف شبه المعلنة بين بارونات المال السوري وبين أولاد مسؤولين سابقين؟….هل قرّر النظام أن يولّي وجهه شطر “الكادحين” من شعبه الذين عادةً ما يتغنى بإنجازاته لهم…بدلاً من الاجتماعات المارتونية التي يعقدها رموز الحكومة، حتى الساعة، مع بارونات غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب لتنظيم الحياة الاقتصادية السورية لنجد في اليوم التالي قرارات تناسب مصالح هؤلاء أكثر مما تناسب باقي شرائح الشارع السوري؟…..
أسئلة برسم كل منظّر للنظام في سورية……تحتاج الإجابة الصادقة عليها إلى تغليب الضمير والمنطق على الموقف والمصالح الخاصة….
وهنا نختتم بالإشارة إلى أننا في معرض التعليقات على مادتنا السابقة قرأنا من يتساءل عن هدف المقال، ويتهمنا بأننا نبتغي تسجيل النقاط في سياق المعارضة للنظام لا أكثر……وهنا لست في سياق الدفاع عن النفس، لكنني في سياق توضيح الغاية من سلسلة المقالات هذه….والذي يمكن توضيحه في التساؤل التالي:
هل يملك النظام الحاكم في سورية القدرة على العبور بسورية من هذه الأزمة بأمان وتجنب انهيار العقد الاجتماعي بين سكانها وتهشم السلم الأهلي بين مكوناتها إلى غير رجعة؟…
الجواب ربما يكمن في تساؤل آخر: هل عالج النظام أسباب الأزمة…قبل أن يتذرع بمعالجة مظاهرها؟
لا يمكن للنظام الحاكم بدمشق أن يخرج بسورية مما هي فيه إلا عبر معالجة الأسباب….وليس المظاهر…فالانفلات الأمني ووجود مسلحين خارجين عن القانون هو نتاج للأزمة….وليس سبباً لها….وإن كنا نريد معالجة الأزمة يجب أن نكون صادقين بالتخلص من أسبابها….لا المعاندة والتذرع بحجج كي نبقى في أماكننا حتى ولو على حساب السلم الأهلي بين السوريين…حتى ولو على حساب جرح كبير قد لا يندمل لعقود في ذاكرة السوريين…من بعضهم ضد بعضهم…..حتى ولو على حساب التهليل لانتصار جزء من السوريين على جزء آخر منهم في باب عمرو بحمص في مشهد يخلو من المسؤولية الوطنية…في مشهد يجعل رموز النظام في سورية رموزاً لجزء من السوريين على حساب جزء آخر…لنتساءل بعد ذلك…لماذا قرر الجزء الآخر حمل السلاح والاستعانة بالأجنبي ضد ابن البلد؟!….
في الختام أسأل الله أن يهدي الجميع….خاصة من بيده المسؤولية…ومن بيده القدرة على الحل والعقد…إلى مخافته في هذا الشعب وهذا البلد الذي أظن –وأرجو أن يخيب ظني- أنه بات اليوم حقاً على أبواب حرب أهلية يؤجّجها عناد نظام مستعد للتضحية بكل شيء في
سبيل بقائه من جانب، ومحيط إقليمي ودولي مستعد لأن يلعب على ساحة سورية لعبة كبرى لتصفية الحسابات وإعادة ترتيب المشهد، كلّ حسب ما يناسبه، من جانب آخر….
والضحية قد تكون سورية بشعبها وتاريخها ومواردها….
جديّة النظام السوري في الإصلاح…تحت المجهر (1-3) … بقلم: إياد الجعفري
جديّة النظام السوري في الإصلاح…تحت المجهر (2-3) … بقلم: إياد الجعفري
