تعليق على المشروع
يؤكد المشروع السياسي المتكامل الذي أسسته مجموعة من السياسيين والمثقفين في العراق تحت أسم التجمع … (وإن كانوا لم يختاروا له اسم محدد بعد) ، على أن قضية الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، أصبحت واحدة في وعي السياسة العربية في جميع أقطارها ، بعد أن كانت ( فكرة مستوردة من الغرب وغير صالحة لمجتمعاتنا ، مقولة روجت لها الأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية كي تبقى مسلطة على رقاب الشعب ومقدراته ) ، كما يؤكد أن ألأنظمة العربية بكل صفاتها ومواصفاتها لها نفس الطابع الاستبدادي ، الملكي منها أو الأميري أو أنظمة الحزب الواحد سواء التي جاء بها الحزب للسلطة ، فاستغلته ، أو التي استحسنت هذا النموذج فأسست لها أحزاباً مماثلة كي تحكم باسمها . وتؤكد أيضاً أن صندوق الاقتراع الحر والنزيه هو الوسيلة لتداول السلطة ، وليس الانقلابات أو التوريث .
لقد اشتمل هذا المشروع على نظام سياسي متكامل قد نختلف معه في بعض تفاصيله لكننا بالتأكيد نلتقي معه وقد التقينا فعلاً بكل خطوطه وأطره العامة ، وإذا استثنينا خصوصيته العراقية في التفاصيل ، فهو صالح ليكون مشروعاً لكل الدول العربية إذا ما سعت شعوبها للانتقال للنظام الوطني الديمقراطي ، وهناك تأكيدات لذلك وهي أن جميع الصيغ التي طرحتها التشكيلات والمجموعات السياسية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني ، والتي انطلقت على خلفية الثورات العربية لم تخرج عن الإطار العام لهذا المشروع ، رغم أنها لم تلتقي أو تتحاور أو تتعارف وهذا ما يشير إلى أن الديمقراطية أصبحت في وعي السياسيين والمثقفين في مختلف أنحاء الوطن العربي موضوعاً مركزياً لا بد منه ليس فقط من أجل حرية المواطن وكرامته وحقه في حرية الرأي والتعبير ، بل من أجل نهضة الأمة وتقدمها وبناء مستقبل واعد لها ، حتى لو أن الربيع العربي تخبط الآن ببعض الإيديولوجيات والتيارات الفكرية والسياسية التي لا تمتلك مشروعاً سياسياً وفكرياً واضحاً يؤسس لهذا المستقبل أو حاولت أن تفرض الاستبداد والديكتاتورية بشكل آخر .
إن النضال من أجل الديمقراطية هو نضال من أجل الحرية والكرامة، ومن أجل التنمية والنهضة والتقدم، ومن أجل بناء المستقبل، إنها في مواجهة القمع والاستبداد والنهب والفساد . وهذا ما يجب أن تعيه الشعوب العربية بكل تياراتهم السياسية والفكرية .
مساهمة في صياغة البرنامج
إن مجمل الوثائق السياسية ومشروع البيان التأسيسي للتجمع…؟ أو الحركة…؟ والحوار المتواصل لسنين خلت بين أعضائه والعاملين في منظمات الحركة الوطنية العراقية والوطنيين المستقلين انتهت أخيراً قبل أسابيع إلى قناعة أكيدة لدى المجتمعين في الاجتماع ألتشاوري بضرورة تشكيل الإطار التنظيمي وصياغة البرنامج السياسي له باسم…….؟ : وفيما يلي ورقة للنقاش والمساهمة في صياغة البرنامج السياسي.
الهدف المركزي لتجمع …؟ أو لحركة …؟
“بناء المجتمع الوطني في مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في العراق”
تحت شعار
في العراق: لتكن الديمقراطية نظام للعدالة الاجتماعية
حدد التجمع …؟ أو الحركة…؟ رؤيته وموقفه لما هو عليه العراق اليوم مجتمعاً ونظاماً وما يجري في محيطه المباشر العربي والإقليمي ووضح تأثير السياسات الدولية وتقاطع مصالحها على مستقبل شعوب المنطقة ونظمها السياسية ومنها العراق وشعبه ونظامه السياسي. ثم وضع لنفسه مجموعة مهام برنامجية يسعى لتحقيقها لأنها ممكنة التحقيق على المستوى الوطني في العراق نُظمت وفق التسلسل المنطقي التالي:
على المستوى الوطني:
المهمة الرئيسية التي يجب أن تتقدم مهمات برنامج التجمع…؟ أو الحركة…؟ تتمثل في إنهاء الاحتلال الأجنبي لبلادنا. ويعمل التجمع…؟ أو الحركة…؟ لتحقيق هذا الهدف مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية المناهضة للاحتلال ومناهضة الاحتلال لا تعني لنا حصراً رحيل القوات العسكرية الأجنبية عن العراق بل مقاومة فكر الاحتلال ونفوذه وأثاره المستقبلية وما سيخلفه في المجتمع وتطوره من بنى وهياكل وسلوكيات على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
يؤكد التجمع…؟ أو الحركة…؟ على أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يؤسس على بناء جيش عصري مهني وقوي يبتعد عن المحاصصة الطائفية والعرقية هدفه حماية البلاد من كافة المخاطر وإلغاء الميليشيات المسلحة بكل تشكيلاتها وانتماءاتها وهو المدخل الوحيد لإنهاء العنف والإرهاب الذي يستهدف العراقيين جميعاً دون تمييز ساعياً لإثارة نعرة طائفية مقيتة هيأت لها وأججتها قوى الاحتلال والقوى الإقليمية بهدف تمزيق البلاد وإشاعة ثقافة الاقتتال تحقيقاً لمصالحها
شكلت القضية الكردية ( بمعناها الشامل باعتبار أن كردستان أرضاً و شعباً موزعة بين أربعة دول في المنطقة بينها العراق ) أحد أهم العوامل في تعثر مشروع بناء الدولة العراقية منذ تأسيسها ومن دون حلها تبقى مسألة إعادة بناء الدولة والمجتمع الوطنيين في العراق قاصرة عن بلوغ أهدافها ومن هنا تنبع خصوصية إقليم كردستان وأهمية الحوار من قبل جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلٍ مرضٍ ومقبول للمسائل الخلافية.
إن المرحلة المقبلة في العراق بقدر ما تمثله من خصوصية كبيرة نتيجة الاحتلال وما أحدثه من دمار شامل للبنى الهيكلية وما تركه النظام السابق من نتائج كارثية على الاقتصاد العراقي بسبب الحروب ولأزمات والفساد إلى جانب حصار اقتصادي فرض على البلاد دام أكثر من عقد انتهت بديون خارجية وتعويضات تتطلب خدمتها وتسديدها إلى أموال تثكل كاهل الاقتصاد الوطني. لكل هذا تتطلب المرحلة مزاوجة واعية بين اقتصاديات السوق وتطوير القطاع الخاص وبين الحفاظ على دور المؤسسة العامة في الإمساك بالمفاتيح الإستراتيجية للاقتصاد الوطني ومشاريع النفع العام. وتحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي شامل أساسها انتهاج سياسة استثمارية تعيد الحياة إلى القطاعات الإنتاجية الأساسية كالصناعة والزراعة بدلاً من الاقتصار على السياسة الاستهلاكية السائدة التي بدت آثارها بشكل واضح كتفاقم البطالة والتضخم والاستغلال وقاد أيضاً إلى شيوع ظاهرة الفقر وتفاوت الدخول وعمم ظاهرة الفساد الإداري وسرقة المال العام الذي بات من الخطورة بحيث تتضاءل أمامه المشاكل الخطيرة الأخرى.
تحتل المرأة في كل المجتمعات المتحضرة موقعاً لا يقل أهمية عن موقع الرجل وتساهم معه في تحمل كامل المسؤوليات لذلك فإغفال دورها والنظر إليها بعين قاصرة إهمال لجزء فاعل من المجتمع وتعطيل متعمد لنصف طاقاته وقدراته ولا يمكن لمجتمع أن ينهض ويرتقي إلا بجميع طاقات أبنائه والطريق الوحيد لنمو المجتمعات ورقيها هي المساواة بين الجنسين أمام القانون على قاعدة مساواة الجميع في الحقوق والواجبات’ واثقين على هذا النحو بأن شريحة فاعلة أخرى في المجتمع العراقي هي شريحة شبابه تعاني من أزمة حقيقية على المستوى الفكري والروحي حيث ساهمت الأوضاع السياسية للبلاد منذ عقود في إشاعة نقص فادح في الوعي الحضاري والثقافي والسياسي لديهم بقيت تتقاذفهم رؤى متناقضة تخترق جدران وعيهم دون ضابط مما يشكل خطراً على حاضر البلاد ومستقبلها ولهذا تحديداً يعتبر التجمع…؟ أو الحركة…؟ أزمتهم قضية محورية تتطلب أولاً فهمها وتشخيص مكامن الخلل فيها ومن ثم توجيهها وإشراكها في عملية التغيير الاجتماعي بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والتعليمية بما يتلاءم مع معطيات الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم وتشكل الملمح الأساس لروح العصر. بالفهم والتشخيص والعمل المبرمج الدؤوب سيحتل شباب العراق مستقبلاً مكانهم المناسب والضروري في بناء المجتمع وتوفير مستلزمات النهضة والتطور وتبادل الأدوار بين أجياله.
على المستوى العربي:
– بدات تنضج ملامح تغيير في المجتمعات والأنظمة السياسية العربية نحو بناء مجتمعات وطنية موحدة وأنظمة سياسية ديمقراطية حديثة وأسس اقتصادية تنموية وعدالة اجتماعية نحن جزء منها ويمكن أن يبنى عليها مشروع نهضوي عربي شامل على قواعد ومعايير مادية سياسية واقتصادية وهو صراع مرير قادم مع نقائض هذا التوجه وهي قوى التشضي والاحتراب الداعية إلى تأسيس ديمقراطية الكيانات في المجتمع الوطني لكل بلد عربي. إن تجمعنا …؟ أو حركتنا…؟ ترى في هذا المخاض أو ما يطلق عليه اليوم بالربيع العربي تحولاً مهماَ في مسيرة الشعوب وتأكيداَ على قدرتها في التغيير وفرض إرادتها وانتزاع حقوقها من الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية. إلا إنها تحمل في طياتها وبوضوح بوادر انقسام واحتراب طائفي هنا ومناطقي أو قبائلي هناك وهو ما تعول وتعمل عليه القوى الدولية والإقليمية لخدمة مصالحها أولاً وأخيراً لاستبدال الدكتاتوريات برديف متشظي في أكثر من مركز قرار ونفوذ لتجتمع فيما بعد على أساس المحاصصة و اقتسام الكعكة كما جرى ويجري في العراق اليوم. إن المبدأ الذي لا نحيد عنه هو إننا مع حق الشعوب في مطالبها المشروعة بالحرية والكرامة والمساهمة الفعلية في اتخاذ القرار المتعلق بالشأن العام وإدارة الدولة والمجتمع’ مدركين على نحو لاشك فيه بأن طموحات الشعب العراقي تشكل جزاً أساسياً من طموحات شعوب المنطقة العربية والإسلامية لأن قوى الهيمنة اتخذت من سياسة معاداة شعوبها – بعرقلة تنميتها واستغلال مواردها ومنع تطورها دعماً للكيان الصهيوني الغاصب لحقوقها- قاعدةً لسياستها الدولية. إذ إن كفاحنا من أجل عراق مستقل وحر ليس سوى حلقة من حلقات تحرر المنطقة من جميع أشكال الاحتلال والتدخلات الأجنبية كما أنه من جهة أخرى خطوة كبرى لزيادة التعاون المشترك في أفق حياة أكثر استقرار وكرامة وتضامن أخوي فعال.
على المستوى الدولي:
إن المشاكل المتراكمة منذ عقود مع دول الجوار فيما يتعلق بالحدود السياسية والمياه وحقول النفط المشتركة تؤكد إننا أمام حقائق جغرافية’ سياسية وتاريخية أثيرت بصددها الكثير من الحروب والمنازعات خسرت فيها جميع الأطراف أثمانناً باهظة لذا يجب إيجاد حلول قائمة على أساس التعاون والمصالح المشتركة وبما يضمن لجميع الأطراف مصالحها ضمن القانون الدولي. أما على الصعيد الوطني فتفرض معالجتها اتخاذ تشريعات قانونية وسياسية تلبي المصلحة الوطنية وتمنع التلاعب بنتائجها من أي فرد أو مجموعة تتخلى عن الأهداف الوطنية المشتركة.
يتجه العالم منذ سنوات – انطلاقاً من حقيقة انفراد الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد يعمل على تطويع العالم لخدمة آلته الاقتصادية – إلى فرض هيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي من خلال العولمة وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقيود منظمة التجارة العالمية ويرى التجمع …؟ أو الحركة…؟ أن مخاطر جسيمة لحقت وسوف تلحق باقتصاديات الدول النامية وسيؤدي أيضاً إلى إلحاق الدول الغنية منها- مثل الدول المنتجة للنفط – بالدول الفقيرة من خلال استنزاف ثرواتها وتدويرها لصالح الاحتكارات الكبرى. لهذا ندعو إلى اعتماد سياسات اقتصادية حذرة وواقعية دون الانعزال عن العالم وحركته الاقتصادية تأخذ في الاعتبار إمكانيات التنمية الذاتية – الاقتصادية والاجتماعية – وإمكانيات التكامل الإقليمي والاستفادة من النتاج الإبداعي للتكنولوجيا العالمية بما يخدم الإنتاج المحلي ودعمه وتنميته.
المهام البرنامجية الوطنية لتجمع…؟ أو الحركة…؟ في العراق
اولاً- المجتمع العراقي :
يؤكد علماء الاجتماع على أن شبكة العلاقات والتفاعلات التي تربط بين أفراد المجتمع الواحد يجب أن تكون على قدر من الاستقرار بحيث يعكس قوة هذه الشبكة و يسمح بالحفاظ عليه ككيان بشري و باستمراريته وتجدده في الزمان والمكان. وهنا على وجه التحديد وفيما يخص مجتمعنا العراقي تُطرح مجموعة من التساؤلات: هل أن شبكة العلاقات والتفاعلات على مستوى الأفراد أقوى منها على مستوى المكونات الدينية’ المذهبية’ الإتنية’ القبائلية’ المناطقية ….الخ؟ هل يمكن الاعتماد عليها في عملية بناء المجتمع الوطني في العراق بالقدر الذي يدفع انتماء الأفراد لمكوناتهم المذكورة إلى درجة أضيق من انتمائهم إلى مجتمعهم الأوسع؟ وما هي المعايير الضامنة بأن لا يتطور الاختلاف إلى حد الخلاف ليتجاوزه إلى حد الصراع ثم الاحتراب لدرجة تصبح فيها شبكة العلاقات والتفاعلات بين الأفراد لا تسمح بالحفاظ على المجتمع العراقي ككيان بشري؟ قبل الإجابة على هذه التساؤلات المنطقية نلاحظ ما يلي:
– بدأ الاصطفاف في المجال السياسي بعد دخول قوات الاحتلال مباشرةً يتشكل في العمق على أساس هذه التساؤلات’ وسببها هو تقاطع مصالح المحتل مع مصالح القوى الإقليمية ومصالح التيارات والمنظمات السياسية التي بُنيًت في الأصل على أساس تمثيلها لمكونها المذهبي أو الطائفي وهي منظمات التيار السياسي الإسلامي حصراً ولاشك أن الاستبداد المتنامي لنظام العسكرتاريا – الحزبية الذي حل محل النظام الملكي منذ عام 1958 وطبع الحياة السياسية وانتهى إلى استبداد وعسف لا مثيل له منذ نهاية سبعينات القرن الماضي جذر هذه الأحزاب والمنظمات في محيطها أو حاضنتها الاجتماعية
– بدا واضحاً وفي مسار نفس التوجه العام تشكيل منظمات وأحزاب سياسية جديدة وبمختلف العناوين والمسميات توسعت لتشمل جميع المكونات والأقليات الدينية والإتنية فدخلت هذه المنظمات السياسية الجديدة المعترك السياسي بهدف التنافس على تمثيل مكوناتها بعد أن رُكٍّب الدستور وصيغت قوانين الانتخابات النيابية على نفس الأساس فاختفت أو أُخفيت في ثنايا بنود الدستور طبيعة النظام السياسي فأصبحت المفاهيم التالية:
-الديمقراطية التوافقية – الفدرالية العربية الكردية – فدرالية الأقاليم المذهبية – وفدرالية الأقاليم الإدارية المتقاربة جغرافياً ومذهبياً. مدار الصراع السياسي في العراق ونلاحظ أن جميع هذه المفاهيم تمس جوهر النظام السياسي’ تصاغ عليها السياسات إلا أنها غير منصوص عليها ولم تطرح بوضوح كأساس لاختيار الناخب الفرد لحظة التصويت على الدستور.
ورأينا أيضاً قبل الإجابة على التساؤلات أعلاه بضرورة التفكير ملياً بمجموعة الحقائق التاريخية والمعطيات المادية لتركيبة المجتمع العراقي’ نوجزها على النحو التالي :
– الحقيقة التاريخة الأولى هي أن الاختلافات الدينية’ المذهبية المناطقية…الخ لم تصل حد تشضى المجتمع العراقي إلى مجتمعات متميزة على أساس هذه الاختلافات والدولة في طور التكوين. وإذا استثنينا الخصوصية الكردية في تاريخ العراق الحديث لم نجد -عبر التاريخ- مكوناً من مكونات المجتمع العراقي يدعو إلى الانسلاخ عن المجتمع الأم وانما كانت الدعوات تٌوجه إلى أفراد المجتمع ككل تدعوهم إلى تبني المعتقدات الخاصة بالمكون المعني.
– الحقيقة الثانية أن القبيلة العراقية الواحدة ومن مختلف الإتنيات توزعت على أكثر من مذهبٍ ودين.
-الحقيقة الثالثة أن علاقات السوق المحلي والتبادل السلعي تحتاج موضوعياً إلى الفضاء الوطني الأوسع الضامن لحرية انتقال الأشخاص والبضائع في حين تحدها جغرافياً و ديموغرافياً وتعارض مصالحها وتقمع حريتها علاقات السوق على مستوى المكونات.
الحقيقة الرابعة هي أن كل مكون من مكونات المجتمع العراقي ضعيف بذاته وسيصبح شاء أم أبى خاضعاً للداعم الإقليمي أو الدولي ولا يستطيع بدون الدعم الخارجي من ضمان حقوق أفراده وهي حقيقة يدركها كل أفراد المجتمع العراقي وداخلة في وجدانهم.
– الحقيقة الخامسة أن الإنتاج الثقافي للمجتمع العراقي ارتبط بالوطن-العراق- والإنتاج الثقافي هو كل الإنتاج الفكري’ الأدبي’العلمي’الفني’الحرفي وكذلك الأسطورة و العرف وطريقة الحياة والذي سيضيق أفقه بلا شك ويعيق ابداعه ويشوه مضامينه’ إرتباطه بالمكونات.
بناءً على هذه الحقائق التاريخية والمعطيات المادية ومسار العملية الساسية في العراق وطبيعتها يرى تجمعنا….؟ حركتنا…..؟ بأن المجتمع الوطني بقي عراقياً على مستوى أفراده رغم المحن والاحتقان الطائفي وما يراد له ان يكون ليبنى عليه نظاماً سياسياً لا يتمثل فيه الفرد إلا من خلال طائفته أو دينه أو عرقه. وعلى نقيضه يدعو التجمع….؟ أو الحركة….؟ ويناضل أعضاؤه لبناء مجتمع وطني عراقي في مسار بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة. أما التساؤل عن المعايير الضامنة للحفاظ على المجتمع الوطني وديمومته يقودنا إلى الفقرة التالية:
ثانياً نظام الحكم والإدارة:
النظام الديمقراطي للدولة الذي اختاره الأفراد هو الضامن لبناء المجتمع الوطني في العراق وبما أن الاختيار قام كما في كافة النظم التي تستمد شرعيتها من الشعب مصدراً وحيداً للسلطات على أساس الاقتراع الفردي العام فيجب أن تبنى عليه معادلة الحقوق والواجبات لتكون على أساس المواطن الفرد لأن معادلة الحقوق والواجبات إذا قامت على أساس مكونات المجتمع ستذهب من جهةٍ إلى تثبيت حقوق المكون وتمييع حدود واجباته وتلغي حقوق أفراده لصالح زعمائه من جهةٍ أخرى وعليه يدعو تجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ في العراق ويناضل أعضاؤه من أجل:
– تعديل بنود الدستور التي تتعارض مع هذه القاعدة الدستورية والتي تضمنتها الدساتير الحديثة للأنظمة الديمقراطية (تحديد البنود الدستورية واقتراح بدائلها متروك للحقوقيين و رجال القانون الدستوري)
– تعديل القوانين السابقة وصياغة القوانين اللاحقة الصادرة من المؤسسة التشريعية على أساس هذه القاعدة.
– تأسيس قضاء إداري يُمكّن المواطن وهيئات المجتمع المدني من مقاضاة أجهزة الدولة والحكومة لضمان حقوق الأفراد والهيئات وضمان عدم انحراف مؤسسات الدولة أو سوء استعمال سلطاتها
– عرّفت مقدمة الدستور العراقي نظام الدولة في العراق كونه نظام ديمقراطي إتحادي فدرالي ويرى تجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ أن الفدرالية بحد ذاتها أسلوب متطور للإدارة اللامركزية يمكن أن يساهم في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم وينعكس ايجابياً على الدولة الاتحادية غير أن طبيعة العلاقات التي ولدتها مرحلة ما بعد الاحتلال في العراق والمتمثلة في حالة الصراع والفرز الطائفي التي عملت قوى عديدة على تكريسها جعلت من الفدرالية خاصة بالشكل المطروح بالدستور الحالي صيغة من صيغ الكونفدرالية قد تتحول إلى خطوة نحو التقسيم بدليل :
1- العديد من مواد الدستور تتعارض مع تعريف النظام الوارد في مقدمته وسمح هذا التعارض بغياب النص المانع بمنح الأولوية لتشريعات الأقاليم على حساب تشريعات البرلمان الاتحادي وهي صيغة كونفدرالية (المواد المعنية: متروكة أيضاً للحقوقيين والمختصين لتحديدها واقترح بدائلها).
2- التهديدات المتلاحقة من المحافظات بالتحول إلى أقاليم ومطالبتها بهذا الحق الدستوري والاضطراب الذي يرافقها في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي الرأي العام من ولاء ومعارضة تدل أن الفدرالية بشكلها المطروح بالدستور الحالي هي صيغة من صيغ الكونفدرالية.
تجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ في العراق واستناداً إلى ما سبق يرى أن الإدارة اللامركزية (باستثناء إقليم كردستان لخصوصيته) هي الأسلوب الأنجع في العلاقة بين الإدارة المركزية و الإدارات المحلية (المحافظات) وعلى السلطة التشريعية إصدار قوانين تحديد هذه العلاقة وتحديد الصلاحيات المنقولة من الإدارة المركزية إلى المحافظات مع الموارد المالية والبشرية والتقنيات اللوجستية اللازمة لتحقيقها.
– شخص تجمعنا أو حركتنا الخطر المحدق بوحدة عراقنا ومجتمعنا وحدد هدفها المركزي :”بناء المجتمع الوطني في مسار بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة” فلابدّ إذن من تحديد العلاقة المشار إليها بين الإدارة المركزية و الإدارات المحلية قبل صياغة القوانين الانتخابية على هذين المستويين مع العلم أن لكل قانون انتخابي إيجابياته وسلبياته وتكون صياغته بالتوافق أو بما تفرضه التوازنات السياسية في الأنظمة الديمقراطية المستقرة’ لكن الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق اليوم يفرض أن يصاغ القانون الانتخابي للسلطة التشريعية المركزية على أساس القائمة النسبية واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة بما يبعد خطر الانقسام الاجتماعي و يضمن عدم تكريس سلطة الأحزاب وتنافسها على تمثيل مكونات المجتمع الواحد كهويات متناحرة.
ثالثاً العدالة الاجتماعية:
التنمية الاقتصادية :
تؤسس مشروعية التنمية على أساس تفضيل الأفراد المكونين للمجتمع وخياراتهم لبرامج الأحزاب والمنظمات السياسية في انتخابات حرة ديمقراطية يضمنها الدستور.
يتعامل تجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ في العراق مع الظواهر الاقتصادية – الاجتماعية على أساس ما ينبغي أن تكون عليه ويطرح من خلال هذا المنظور برنامجه التنموي لعراق الغد معتمداً على المعطيات التالية:
1- مكونات الناتج المحلي الإجمالي في العراق اليوم وقوة العمل تتوزع على النحو التالي:
– الانتاج الزراعي 5% في حين بلغت مساهمته التاريخية قبل خمسة عقود 22%
– الصناعات التحويلية 1,5% مساهمته التاريخية بلغت 9%
– القطاع الخدمي 23,5%
– كل النشاط الإنتاجي السلعي والخدمي 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 98% من قوة العمل
– القطاع النفطي 70% ويستوعب 2% من قوة العمل فقط
– العدد الفعلي من العاطلين عن العمل 15% من اجمالي قوة العمل
– البطالة المقنعة أو الاستخدام الناقص تقدر ب25% من اجمالي قوة العمل
– مجموع العاطلين يرتفع إلى 40%
– 50% من قوة العمل في العراق تعمل خارج نطاق تخصصاتها المهنية ويستوعبها قطاع خدمات هامشية ضعيفة الإنتاج
بناءً على هذه المعطيات فان الاقتصاد العراقي اليوم ” اقتصاداً خدمياً هشاً ضعيف الانتاج والتنوع” تتم فيه مواجهة ضغوط الطلب الكلي المتعاظم بالاستيراد المتعاظم للسلع والخدمات.
2- يؤكد الاقتصاديون بأن “للاقتصاد قدرة واسعة على تناول السياسة والمجتمع في آنٍ واحد” فمنهجه يشمل كافة المؤسسات ( الدولة والسوق) كذلك المعايير التي يضعها القانون (المؤسسة التشريعية) لهذا “لابد أن تتأثر السياسات العامة بهذه النظرة المتغيرة للدولة والقانون ويطرح تجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ في العراق ضمن هذه النظرة الواعدة وفي إطار الدستور الانتقال التدريجي للاقتصاد الوطني من دولة ريعية راعية إلى دولة ريعية مساهمة من خلال:
– تدخل الدولة في سياسة الاستثمار في قطاعات الإنتاج ومساهمتها في – توفير المكان للمشاريع الإنتاجية بأقل التكاليف – توفير الطاقة للمشاريع الإنتاجية بأقل التكاليف – توفير الكفاءة لقوة العمل المستخدمة في المشاريع الإنتاجية – المساعدة في البنى التحتية للمشاريع الإنتاجية – ضمان الحماية البنكية والتسهيلات المصرفية للمشاريع الإنتاجية – وضع سياسة ضريبية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي وإعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة الداخلة في الإنتاج السلعي المحلي. تهدف سياسة الاستثمار هذه إلى توفير مستلزمات المنافسة للإنتاج الوطني في السوق المحلية وهي أيضاً السبيل الوحيد لتحسين نوعيته.
– تنظيم هيكلية القطاع العام بهدف تشغيل العاملين حسب اختصاصاتهم بقوانين تشريعية ووفق جدول زمني الأمر الذي سيؤدي إلى حصر العجز في بعضها والتضخم في البعض الآخر بما يسمح بإصلاح الخلل وتقليص البطالة المقنعة تدريجياً وصولاً إلى القضاء عليها في قطاع الدولة.
– صياغة قانون للتشغيل في القطاع العام يبعد المحسوبية والزبائنية’ ويفرض على مؤسسات الدولة والإدارات المحلية إعلان الدرجات ومواصفات الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام واعتماد مبدأ النقاط لضمان تكافؤ الفرص للمتنافسين الذي يشمل الشهادة وتسلسل النجاح والخبرة والدخل الإجمالي للأسرة وعدد الأطفال والحالات الخاصة.
– تنظيم سوق العمل بالتحول التدريجي إلى نظام الشركات وحصر قوة العمل المستخدمة في القطاعات الهامشية ومساعدتها في تقوية إنتاجها لتصبح وبالتدريج أيضاً مساهمة في الاقتصاد الوطني ويوفر مع الزمن المعرفة الرقمية الدقيقة لنسبة العاطلين/العاملين
على المستوى الوطني وهو ما يقودنا إلى الفقرة التالية.
التنمية الاجتماعية :
مشروع وضع اقتصاد العراق على سكة التنمية الاقتصادية بالآليات المذكورة في الفقرة الثالثة يهدف توجيه اقتصاد البلاد تدريجياً نحو الكفاية الإنتاجية بشرط أن يرافقه ابتداءً التوازن بين هذا التوجه ومبدأ عدالة التوزيع دون إخلال في القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وعليه يقدم التجمع…؟ أو الحركة…؟ رؤيته للمضمون الاجتماعي للديمقراطية في واقع اقتصاد السوق وبه يتم استحداث:
أولاً: رابطة مادية تربط المواطن الفرد بالنظام الديمقراطي كنظام حكم وإدارة
و الخطوط العامة لهذه الرابطة التي ندعو إليها (تترك التفاصيل وتعريق تجارب دول العالم الديمقراطي للمختصين) هي آلية الضمان الاجتماعي التكافلي ولها ثلاثة موارد للتمويل:
1- الميزانية العامة للدولة (كأحد بنود الميزانية المعروضة على المجلس النيابي)
2- مساهمة الأجراء العاملين فقط مستقطعة من الراتب الشهري ( ويجب عندها تنظيم سوق العمل المشار إليه )
3- مساهمة أرباب العمل مقابل توفير وضمان مستلزمات الاستثمار من قبل الدولة والمجتمع
ولها أيضاً ثلاثة أوجه للصرف:
1- الصحة: (تحدد السلطة التشريعية نسبة التعويض) وتشمل جميع العراقيين لغرض التطبيب والعلاج في العيادات العامة والخاصة
2- البطالة: (تحدد السلطة التشريعية جدول الرواتب والفترة المشمولة) تهدف إلى مساعدة العاطلين لإيجاد عمل بديل
3- الشيخوخة: وهي كفالة ضمان لغير المشمولين بصناديق التقاعد في القطاعين العام والخاص.
فهو نظام اجتماعي تكافلي تكفل به الدولة وأرباب العمل والعاملون غير العاملين على أن يتم تشكيل هيكله التنظيمي من ممثلي الجهات الممولة :ممثلي النقابات المهنية للعاملين في القطاعين العام والخاص وممثلي الدولة وممثلي أرباب العمل وتخضع ميزانيته للمجلس النيابي وتحت إشراف ديوان الرقابة المالية. ويجب التنويه بأن أمام تحقيقه الكثير من الإشكاليات والعقبات التي يجب تذليلها كإشكاليات تنظيم سوق العمل و العمالة النسوية والكفالة الاجتماعية لربات البيوت…
ثانياً: جمعيات المجتمع المدني غير السياسية
وهي المجال العام لمجمل النشاط الاجتماعي: العلمي’ الأدبي’ الفني’ وكذلك الجمعيات الخيرية والاقتصادية غير الربحية…إلخ يسنها قانون يضمنها ويحدد أوجه دعمها ويفصل معاييرها بحيث تضمها أهداف جامعة عامة: كتنمية رديف هام للاقتصاد الوطني وتقنين النشاط الاجتماعي’ إنضاج المطالب الاجتماعية’ توسيع مناقشات التيارات الفكرية وتطوير المدارس الأدبية والفنية والعلمية والتربوية. تستفيد منها الدولة العراقية وتعتمد عليها سياسات الحكومات المتعاقبة في نظام الدولة الديمقراطي.
ثالثاً: التعليم :حجر الأساس في التمنية
– أن أهم استثمار للدولة في النظام الديمقراطي- ذو المردود الأكيد وفي المنظور القريب والمتوسط والبعيد- تعتمد عليه بلا شك التنمية الاقتصادية-الاجتماعية المستديمة في البلاد’ هو الاستثمار في مستقبل الأجيال من هذا المنظور يأخذ مكانه في المهمات البرامجية لتجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ وعلى هذا الأساس يجب على الدولة أن تخصص الجزء الأهم من الميزانية العامة… جميع المستلزمات المادية (من مبانٍ وتأثيث ومختبرات ومواد وأجهزة) للوحدات التعليمية من الروضة حتى الجامعة وتقوم بتهيئة الكادر التربوي والتعليمي وتبني سياسة تعليمية تضمن تكافؤ الفرص للمتعلمين يكون فيها التنافس على العلم فيما بينهم هو المقياس الوحيد للتميز وفي جميع مراحل التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي.
يلاحظ تجمعنا …؟ أو حركتنا معضلا ت السياسة التعليمية وشير إلى بعضها لأهميتها وتأثيرها:
– يجمع المختصون وفي جميع المؤسسات التعليمية وفي جميع مراحلها بأن المستوى المعمول به في العراق هو المستوى التعليمي الأدنى أي مستوى التذكير القائم على التلقين واسترجاع ما علق في الذاكرة عند الامتحان أو التقييم في حين أهملت إلى حدٍ بعيد المستويات التراكمية الست للأهداف السلوكية في العملية التعليمية مما جعل الوحدة التعليمية (المدرسة) في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي غير ضرورية وبالإمكان التعويض عنها من خلال التدريس الخصوصي (وهو غير التعليم المؤسساتي الخاص) الذي يستفيد منه الميسورون فقط وخلق تناقضاً في مسؤولية المدرسة بضمان تكافؤ الفرص للمتعلمين ولجميع أبناء العراق وجعلها واسطة إدارية للتسجيل ومكاناً رسمياً لأداء الامتحان والتصديق على الشهادة أو الدبلوم.
– أحتار المختصون وفي جميع المؤسسات التعليمية وفي جميع مراحلها عن الهدف من وراء استحداث دور ثالث لأداء الامتحانات النهائية (خلق فرصة ثالثة للعبور من مرحلة إلى مرحلة أعلى) ولم تُفهم أسباب إلغاء أفضلية الناجحين في المحاولة الأولى (الدور الأول) رغم كونها الدليل الأكيد على أسبقيتهم من الناحية العلمية.
– جدولة العام الدراسي والعطل الرسمية وضمان ساعات النصاب اللازمة للتعليم والتدريس بشقيه النظري والعملي معضلة مزمنة متكررة في كل عام. وفي العام الذي نحن فيه’ العام الدراسي 2011-2012 م’ خسر طلاب السنة الأولى في الجامعات العراقية بحدود 30% من ساعات النصاب لجميع المقررات الدراسية وتفاقم الأمر لتصل الخسارة إلى أكثر من 70% في الكليات اتي تعتمد النظام الفصلي (نظام الكورسات).
يؤكد هذا التوصيف للواقع على الفوضى والارتباك واللامسؤولية في السياسة التعليمية في العراق اليوم ويطرح تجمعنا…؟ أو حركتنا…؟ على المختصين التربويين مفردات مشروع قانون إصلاح شامل لصياغة تفصيلاته وبنوده من قبلهم ويعرض على جميع المؤسسات التعليمية في البلاد لمناقشته وتعديله وتهيئته مشروعاً للسلطة التشريعية ليأخذ الصفة التشريعية وتُلزَمُ عندها السلطة التنفيذية ووزاراتها المعنية بإدارة تنفيذه فلا يمكن تغيير حيثياته بتغير المسؤولين الإداريين (وزراء ومدراء). تأخذ مفرداته بعين الاعتبار ما يلي:
– يجب أن يتضمن سياسة تعليمية مبنية على التنسيق والترابط بين مخرجاته وخدمة المجتمع وتنميته وتصاغ مناهج التعليم لتكون متناغمة مع هذا التوجه التنموي الاجتماعي.
– أن يحدد مسؤولية الدولة وواجبها الوطني لجهة ضمان ميزانية التعليم لتصبح الميزانية الأهم في مؤسسات الدولة يُخصص الجزء الأوفر منها لبناء الوحدات التعليمية وسد النقص الكبير في المدارس وأماكن الدراسة والتدريب والتعليم المستمر و مستلزاماتها المادية – قاعات مناسبة ومتناسبة مع عدد المتعلمين وتقنيات التعليم الحديثة اللازمة لها – المختبرات والأجهزة والمواد والوسائل اللازمة للمعلم والمتعلم.
– أن يتفرغ التدريسيون لمهمة التدريس والبحث ودورات التدريب المستمر في اختصاصهم لرفع كفاءتهم المهنية ولا يُلزمون بأي مهمة أخرى.
– أن تتم جدولة العام الدراسي بما يضمن عدد الساعات اللازمة للتعليم والتدريب لكل مادة لا يمكن التلاعب فيه من قبل مدراء الوحدات في الوزارات المعنية أو الإدارات المحلية.
– أن يتضمن مبدءاً للتقويم (الامتحان) يكفل للمدرسة مكانها اللائق في المجتمع كونها المكان الذي لا يمكن الاستغناء عنه لتهيئة الأجيال وتعليمهم ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم.
– أن يتضمن تشكيل وحدات للبحث العلمي في جميع ألأقسام العلمية للكليات والمعاهد ألأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير منهجية البحث العلمي’ ويسمح بتراكم كمي ونوعي في البحوث العلمية’ ويقلل من تقاطع البحوث في نفس الاختصاص’ ويحد من إمكانية استنساخ البحوث الذي يحط من قيمة البحث العلمي على المستوى الوطني.